ومن فروعها :
ما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير عطش . وإن كانت المنازعة بينهما والمنافرة تقتضي العموم ، لأن اللفظ لا يحتمله .
قيل : وكذا إن نوى العموم ، لعدم صلاحية اللفظ له « 1 » . وفيه نظر ، فإن ذلك من المجازات المشتهرة ، بأن يطلق البعض ويريد الكل ، أو يطلق الخاصّ ويريد العام . فالمتجه الحمل على ما نواه ، وقد تقدم في بابه « 2 » .
مسألة : الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الّذي رواه ،
أو أفتى بما يقتضي ذلك ، فهل يؤخذ به ، لكونه قد اطّلع على الحديث فلو لم يخالفه لدليل وإلا كان قدحا فيه ؛ أو لا يؤخذ بذلك ، لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا وليس بدليل ؟ فيه مذهبان . وصحّح أكثر المحققين الثاني .
وفرّع عليه العامة : قتل المرأة إذا ارتدت ، فإن قوله صلى اللَّه عليه وآله : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 3 » يقتضي بعمومه قتلها ، لكن راويه هو ابن عباس ، ومذهبه أنّ المرتدة لا تقتل ، بل تحبس « 4 » ، وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة « 5 » . وذهب الشافعي إلى وجوب قتلها لما تقدم « 6 » . وهذا البحث عندنا ساقط ، لأن المخصّص
هامش
( 1 ) التمهيد للأسنوي : 412 .
( 2 ) قاعدة 22 .
( 3 ) صحيح البخاري 9 : 19 كتاب الاستتابة ، سنن ابن ماجة 2 : 848 . باب المرتد عن دينه حديث 2535 ، سنن النسائي 7 : 104 باب الحكم في المرتد .
( 4 ) الأم 5 : 167 .
( 5 ) المبسوط 8 : 282 ، السرائر 2 : 707 ، قواعد الأحكام : 275 .
( 6 ) الأم : 6 : 159 .