ولو كان أكثر من الدية كيدين ورجلين ، فإن كان لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث الدية ، وإن كانا لواحد حلّ لكلّ جناية سدس .
وابتداء التأجيل في النفس من حين الموت ، وفي الطرف من حين الجناية ، لا الاندمال ، وفي السراية وقت الاندمال .
ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم .
ولو مات البعض في الحول سقط عنه ، وبعده يؤخذ من تركته ، ولو استغنى عند الحلول ففي الوجوب توقّف .
ولو كانت العاقلة غائبة كوتب الحاكم بالواقعة ليوزّع الدية عليهم .
ولو فقدت العاقلة ، أو عجزت ، أو افتقرت أخذت من الجاني ، فإن عجز فمن الإمام .
ولو قتل الأب ولده عمدا ضمن الدّية لغيره من الوارث ، ولا يرث منها ، ولو فقد الوارث فالإمام .
ولو قتله خطأ ضمنت العاقلة للوارث دون الأب ، ولو لم يكن سوى العاقلة فلا دية .
وكذا البحث لو قتل الولد أباه خطأ .
معالم الدين في فقه آل ياسين — صفحة 607
مساهمون: شمس الدين محمد الحلي
ص٦٠٧