خاتمة في الجناية على الحيوان وفيه فصول :
الأوّل : [ في ] ما يؤكل ،
فلو أتلفه بالذكاة لزمه ما بين كونه حيّا ومذكّى ، وليس للمالك دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته .
ولو أتلفه بغير الذّكاة فعليه قيمته يوم إتلافه ، ويوضع منها قيمة ما يؤخذ من صوفه وشعره ووبره وريشه .
ولو أتلف منه عضوا أو كسر عظما فالأرش .
الثاني : [ في ] ما لا يؤكل وتقع عليه الذّكاة كالسباع ،
فإن أتلفه بالذّكاة ضمن الأرش ، وكذا لو جرحه أو قطع منه عضوا أو كسر عظما ، ولو أتلفه بغير الذّكاة ضمن قيمته حيّا .
الثالث : [ في ] ما لا تقع عليه الذّكاة ،
ففي كلب الصّيد أربعون درهما ، ولا يختص بالسّلوقي ، وفي كلب الغنم كبش ، وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز برّ ، ويجب على الجاني .
أمّا الغاصب فيلزمه القيمة السوقية وإن زادت على الدّية .
ولا دية لغير ذلك ممّا لا تقع عليه الذكاة ، نعم لو أتلف خنزيرا لذمّيّ