[ الأمر ] الأوّل : في أوصاف الرقبة وهي خمسة :
الأوّل : الإيمان ،
والمراد به الإسلام ، ويعتبر في القتل إجماعا وفي غيره على الأقوى ، ولا عبرة بإسلام المراهق ، نعم يفرق بينه وبين أبويه .
ويجزئ ولد الزنا ، والكبير الفاني ، والمريض مع استقرار الحياة ، والطّفل مع إسلام أحد أبويه ، ولا يشترط بلوغه الحنث « 1 » وإن كانت كفّارة القتل ، ولا يجزئ الحمل ولا من سباه المسلم .
الثاني : السلامة من عيب يوجب العتق ،
كالعمى ، والإقعاد ، والجذام ، والتنكيل من المولى ، لا من الصّمم والخرس والخصاء ، والجنون ، ويجزئ مقطوع اليد أو الرّجل ومقطوع اليدين لا مقطوع الرّجلين .
الثالث : الملك أو حكمه ،
فلو تبرّع عنه متبرّع لم يجز ولم يصحّ العتق ، ولو تبرّع عنه الوارث أجزأ على قول .
ولو أعتق عنه بمسألته أجزأ ولم يلزمه العوض إلّا ، أن يشترطه ، ويحصل
هامش
( 1 ) . قال الجوهري : الحنث : الإثم والذّنب ، وبلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة . الصحاح : 1 / 280 .
وفي مجمع البحرين : غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم .
وقد اشترط في بعض الروايات بلوغه الحنث في كفّارة القتل ، لاحظ الوسائل : 15 / 556 - 557 ، الباب 7 من أبواب الكفّارات ، الحديث 6 . ولم يعمل المصنف بالرواية ولذلك أفتى بعدم الاشتراط .