الأمر الثالث : في متعلّق اليمين وهو أقسام :
[ القسم ] الأوّل : لا تنعقد على الماضي إثباتا ونفيا ،
وهي الغموس ، ولا كفّارة لها ، ولو أكره ورّى إن أحسن .
وإنّما تنعقد على المستقبل إذا حلف على فعل واجب أو مندوب أو مباح راجح الفعل أو متساوي الفعل والترك ، أو على ترك محرّم أو مكروه أو مباح راجح الترك ، ولو حلف على خلاف ذلك لم تنعقد ، وكذا لو حلف لامرأته أن لا يتزوّج ولا يتسرّى ، أو تحلف هي ألّا تتزوّج أو لا تخرج معه ، وكذا يمين المناشدة ، « 1 » وهي أن يعقد اليمين على فعل غيره مثل واللّه ليفعلن .
ويشترط إمكان المخالفة والموافقة ، فلا تصحّ على الواجب مثل الكون في الحيّز ، ولا على الممتنع عقلا كالجمع بين النقيضين ، أو عادة كالصّعود إلى السّماء ، ولو تجدّد العجز انحلّت إلّا أن تعود القدرة والوقت باق ، أو لم يقترن بوقت .
هامش
( 1 ) . في « ب » و « ج » : « المباشرة » ولعلّه مصحّف .