أو خمسة دراهم . وقيل : ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم . والأول أكثر . أقول : القول الأول مذهب أكثر الأصحاب ، ومستنده الأحاديث الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم السّلام . والقول الثاني مذهب السيد المرتضى في المسائل المصرية « 1 » . وللأصحاب قول ثالث ، وهو عدم التقدير في جانب القلة أيضا ، وهو اختيار ابن إدريس ، عملا بظاهر الآيات الدالة على وجوب إيتاء الزكوات . قال رحمه اللّه : إذا قبض الامام الزكاة ، دعا لصاحبه وجوبا . وقيل : استحبابا وهو الأشهر . أقول : القولان للشيخ رحمه اللّه ، لكن الثاني أقوى ، عملا بالأصل . احتج بقوله تعالى « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » « 2 » والمراد بالصلاة معنى الدعاء اجماعا ، والامر للوجوب . والجواب : يحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة .
[ وجوب دفع الزكاة عند اهلال الشهر الثاني عشر ]
قال رحمه اللّه تعالى : إذا أهل الثاني عشر ، وجب دفع الزكاة ، ولا يجوز التأخير الا لمانع ، أو لانتظار من له قبضها . وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين .
والأشبه أن التأخير ان كان لسبب مبيح ، دام بدوامه ولا يتحدد . وان كان اقتراحا لم يجز ويضمن ان تلفت .
هامش
( 1 ) المسائل المصرية للشريف المرتضى - مخطوط .
( 2 ) سورة التوبة : 103 .