عبد الملك « 1 » كتب إلى أبي جعفر عليه السلام ، فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي ، أو أردّه عليه وأقبضه « 2 » ؟ فكتب : « اقبض مالك ممّا في يديك « 3 » » « 4 » .
وعن عليّ بن سليمان « 5 » ، قال : كتب إليه : رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه أم
هامش
كون الرجل إماميّا اثني عشريّا ممّا لا ريب فيه ، وكونه وكيلا عن الرضا عليه السلام إن لم يفد وثاقته . . .
فلا أقلّ من إفادته مدحا معتدّا به مدرجا لحديثه في الحسن . رجال الطوسيّ : 379 ، رجال العلّامة :
11 ، تنقيح المقال 1 : 110 .
( 1 ) موسى بن عبد الملك ، قال السيّد الخوئيّ : عدّه البرقيّ من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام وله مكاتبة إلى أبي جعفر عليه السلام رواها إسحاق بن إبراهيم في التهذيب 6 : 348 الحديث 984 والاستبصار 3 : 52 الحديث 170 ، وروى عن رجل عن الرضا عليه السلام في التهذيب 7 : 414 الحديث 1659 ، والاستبصار 3 : 243 الحديث 869 ، قال المامقانيّ : لم نقف فيه على توثيق ولا مدح . تنقيح المقال 3 : 257 ، معجم رجال الحديث 20 : 57 ، رجال البرقيّ ص 133 رقم 1535 .
( 2 ) في الاستبصار والتهذيب : اقتضيه .
( 3 ) أكثر النسخ : « يدك » .
( 4 ) التهذيب 6 : 348 الحديث 984 ، الاستبصار 3 : 52 الحديث 170 ، الوسائل 12 : 204 الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8 .
( 5 ) عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراريّ نسبة إلى زرارة ، قال النجاشيّ : كان له اتّصال بصاحب الأمر عليه السلام وخرجت إليه توقيعات ، وكانت له منزلة في أصحابنا وكان ورعا ثقة فقيها لا يطعن عليه في شيء ، له كتاب النوادر ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة وقال فيه بمثل ما قال النجاشيّ ولكنّه أبدل الزراريّ بالرازيّ ، قال المامقانيّ : هو سهو من قلمه الشريف حيث أنّه وصفه في الإيضاح بالزراريّ . رجال النجاشيّ : 260 ، رجال العلّامة :
100 ، إيضاح الاشتباه : 194 ، تنقيح المقال 2 : 291 .