تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
* غرض جناب شيخ از تكرار اين مطلب چه بود ؟ تأييدى بر مطلب خودش بود مبنى بر اينكه : اگر حكمى مقيّد به زمانى شد با رفتن قيد زمان حكم هم مىرود و جائى براى استصحاب نيست . * شبههء مولى احمد نراقى ( ره ) در تعارض استصحاب وجودى با عدم با گذشت زمان چيست ؟ جناب نراقى مىفرمايد بطور كلّى در باب استصحاب ، مستصحب ما : 1 - گاهى امرى از امور شرعيّه است مثل وجوب ، حرمت ، طهارت ، نجاست و . . . 2 - گاهى هم امرى از امور خارجيه و يا به تعبير ديگر از موضوعات احكام است مثل : عدالت زيد و . . آنجا مستصحب ما امرى از امور شرعيّه است يعنى قسمت اوّل : 1 - گاهى شكّ ما در بقاء مستصحب از زمان لا حقّ ، از قبيل شكّ در مقتضى است يعنى اصل اقتضاء و استعداد مستصحب براى بقاء مورد شكّ است . 2 - و گاهى شكّ ما در بقاء مستصحب از زمان لا حقّ ، از قبيل شكّ در رافع است با همهء اقسام پنج‌گانه‌اش پس از احراز مقتضى . الحاصل : مجموعا سه صورت در رابطهء با مستصحب در اينجا وجود دارد : * صورت اوّل چيست با ذكر مثال آن را تبيين كنيد ؟ اين است كه مستصحب از امور شرعيّه باشد ، شكّ ما هم از قبيل شكّ در مقتضى باشد جناب نراقى مدّعى است كه در اينجا دو استصحاب جارى مىشود كه در نتيجه با هم تعارض كرده و تساقط مىكنند و لذا رجوع مىشود به اصل سوّم . الف : براى مثال : مولى به عبدش مىگويد : بنشين در اين مكان تا زوال و يا پايان روز جمعه در اينجا سه حالت متصوّر است : 1 - يكى اينكه بگوئيم ما از ازل و از قبل از اين امر مولى يقين داشتيم به عدم وجوب جلوس كه همان يقين عدم ازلى باشد . 2 - يكى اينكه بگوئيم : ما يقين داشتيم به وجوب جلوس از صبح جمعه تا ظهر جمعه كه يقين به يك امر وجودى است . 3 - يكى اينكه بگوئيم : شكّ ما در بقاء اين وجوب و ارتفاع آن است نسبت به ما بعد زوال . * انما الكلام در كجاست ؟ در همين مورد اخير است كه جناب نراقى مىفرمايد در چنين موردى دو استصحاب جارى