در اينجا شكّ در بقاء نيست ، بلكه شكّ در حدوث مثل است .
الحاصل : وقتى عملى مقيّد به زمان خاصى باشد ، اگر قيدش كه ظرف زمانى آن باشد مرتفع شود مقيّد هم كه مظروف آن ظرف است از بين مىرود و لذا در زمان بعد از زمان قبل شكّ ما ، شكّ ما شكّ در بقاء آن مقيّد قبلى نيست .
* غرض از ( و قدت تقدّم الاستشكال فى جريان الاستصحاب فى لاحكام التكليفية ) چيست ؟
اشاره به هفتمين قول از اقوالى است كه در بيان استصحاب گذشت و آن قول فاضل تونى است كه ميان احكام تكليفيه از قبيل وجوب و حرمت و . . . و بين احكام وضعيّه به معناى خاصى كه مراد خودش بود قائل به تفصيل گرديد و فرمود : استصحاب در احكام وضعيّه جارى مىشود و لكن در احكام تكليفيه جارى نمىشود . الغرض ، در بخش ادلّهء اقوال دلائلى براى اين تفصيل آورده شد كه يكى از آن ادلّه اين بود كه :
در حكم شرعى تكليفى هيچگاه شكّ در بقاء پيدا نمىشود تا نوبت به استصحاب برسد . چرا ؟
بخاطر اينكه شارع مقدس در مقام جعل و تشريع حكم وجوبى و يا تحريمى و يا . . . هميشه موضوع و متعلّق حكم خودش را با تمام قيود وجوديّه و عدميّهاى كه در غرض مولى و در تأمين مصلحت حكم دخالت دارند ، در نظر مىگيرد و پس از آن حكم مىكند و در اين مقام به حسب واقع و نفس الأمر اهمالى نمىورزد .
فى المثل در وجوب نماز :
1 - قيود وجوديّهاى مثل طهارت ، استقبال و . . . نقش دارند .
2 - چنان كه قيود عدميّهاى مثل عدم الحدث و عدم الكلام الخارجى و عدم القهقهة و فعل كثير و . . . دخالت دارند .
پس شارع باتوجّه به تمام اين قيود حكم مىكند و تا زمانى كه موضوع با تمام اين قيود موجود است ، حكم نيز موجود است ، و لذا شكّ نداريم تا اينكه نوبت به استصحاب برسد .
امّا اگر متعلّق حكم با همهء قيود و يا برخى از قيودش از بين برود ، قطعا حكم هم مىرود و لذا شكى در بقاء آن نداريم تا نيازى به استصحاب داشته باشيم .
* منظور ؟
منظور اينكه يكى از قيود زمان است در واجبات موقته ، و لذا مادامىكه اين زمان خاص باشد ، حكم نيز موجود است و با انتفاى آن ، حكم هم منتفى مىشود . و لذا شكّ در بقاء نداريم تا كه نيازى به استصحاب داشته باشيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 567
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٦٧