ترجمه
3 - استصحاب امور مقيدهء به زمان
و امّا قسم سوّم ( استصحاب ) امورى كه زمان قيد آنها شده است ( مثل روزهء رمضان ، نماز روزانه ) پس قطع به عدم جريان استصحاب در امورى كه مقيّد به زماناند شايسته است . چرا ؟ زيرا چيزى كه مقيّد به زمان خاص است ، باقى بودن در آن معقول نيست ، چرا كه بقاء عبارتست از وجود موجود اوّل در زمان ثانى .
وجود اوّل با قيد در زمان اوّل بودن ، مورد تكليف بوده است ، و با تغيير زمان موجود اوّل وجود بقاء ندارد تا استصحاب شود . قبلا هم اشكال ( برخى از حضرات ) در جريان استصحاب در احكام تكليفيه ( يعنى احكام خمسه ) مورد بحث واقع شد ، بخاطر اينكه متعلقات اين احكام ، افعال متشخصه با مشخصاتى است كه يا وجودا در تعلّق حكم به اين متعلقات مدخليّت دارند ( مثل وجود تغيّر كه مدخليّت دارد در نجاست ماء . . . ) و يا عدما مدخليّت دارد ( مثل فقدان الماء . . . ) و از جمله اين امور زمان است .
( سخن فاضل نراقى در معارضهء استصحابين )
و روشن مىشود از آنچه ما گفتيم فساد تخيل و گمان برخى از معاصرين . يعنى مرحوم فاضل نراقى مبنى بر اينكه : استصحاب عدم چيزى كه سابقا وجودش مورد يقين بوده ، جارى مىشود و با استصحاب وجود آن چيز معارض خواهد بود ، به اين گمان كه : آنچه مورد يقين بوده وجود آن چيز در قطعهء اولى از زمان است ، و در هنگام شكّ ، اصل ، بقاى آن چيز است بر عدم ازلىاى كه تحول و انقلاب آن به وجود ، معلوم نشده است ، مگر در قطع پيشين از زمان ( يعنى يوم الجمعة ) .
سپس : در توجيه تعارض اين دو استصحاب مىگويد : هرگاه بداند كه شارع دستور به نشستن روز جمعه داده است ، و بداند كه آن نشست تا ظهر واجب است و وجوب آن در بعد از ظهر معلوم نباشد ، مىگوئيم : نبودن تكليف به نشستن پيش از روز جمعه ، و روز جمعه تا ظهر و بعد از ظهر ، قبل از ورود دستور شارع معلوم بوده است ؛ بقاى آن عدم ، پيش از روز جمعه معلوم است ، و ارتفاع عدم و وجود تكليف به نشستن در روز جمعه قبل از ظهر معلوم است ؛ بعد از ظهر جمعه موضوع شكّ قرار گرفته است .
و لذا در اينجا شكّ و دو يقين وجود دارد ؛ و ابقاى حكم يكى از يقينها از ابقاى حكم يقين