آنكه در شكّ اين مكلّف ، شكّ در حدوث مثل است و نه شكّ در بقاء ما كان .
3 - و نه استصحاب وجوب جارى است ، چرا كه باز هم شكّ او در حدوث مثل است . حال :
وقتى هيچيك از اين استصحابات جارى نشود ، نوبت مىرسد به اصل برائت .
در نتيجه : نمىتوان از مكاتبهء كاشانى و به تعبير ديگر از كلام امام عليه السّلام استصحاب حكمى را اراده نمود ، و لذا نوبت مىرسد به استصحاب موضوعى كه با اجراى آن ماجراى اصل مثبت رخ مىدهد و . . .
* آيا در ( صم للرؤية ) ، نيز نمىتوان استصحاب حكمى جارى نمود ؟
خير ، بخاطر اينكه :
1 - اينجا جاى اجراى برائت است و نه استصحاب .
2 - موضع محرز نيست و حال آنكه شرط استصحاب حكمى احراز موضوع است .
* نظر جناب شيخ در رابطهء با اجراى استصحاب در خود زمان اين شد كه استصحاب در خود زمان جارى نمىشود ، چرا كه تشخيص داده نمىشود كه جزء مشكوك در زمان ، از اجزاى شب است يا روز ، بخاطر اينكه خود جزء در سابق محقّق نبوده است تا چه رسد به توصيف آنكه روز است يا شب ، و سپس وارد بحث توجيهات و تصرفات و در نهايت استصحاب امور و عناوين عدميّه شدند ، بفرمائيد نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در اين مسئله چيست ؟
حضرت امام خمينى ( ره ) در اين رابطه مىفرمايند : رأى تحقيقى اين است كه :
1 - شكّ در بقاء ، در استصحاب معتبر است .
2 - شرط بودن شكّ در بقاء از ادلّهء استصحاب استفاده مىشود .
3 - با شرط بودن در بقاء ، اشكالى در جارى شدن استصحاب در امور زمانى در حال گذر پيش نمىآيد امّا اينكه شرط بودن بقاء در استصحاب ، از ادلّهء استصحاب استفاده مىشود بخاطر اين است كه :
1 - مقتضاى قرار داده شده ، در عبارت ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) اين است كه : يقين فعلى با شكّ فعلى شكسته نمىشود .
2 - لازمهء اين عدم شكستن اين است كه شكّ فعلى متعلّق به خود چيزى است كه يقين فعلى به آن تعلّق گرفته است .
3 - تعلّق شكّ به چيزى كه يقين به آن تعلّق گرفته است ، تصوّر نمىشود ، جز اينكه شكّ در بقاى چيزى باشد كه وجود قبلى و يا پيشين آن معلوم بوده است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 544
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٤٤