مستصحب مترتب نيست . و لذا بايد بواسطهء اين استصحاب نتيجه بگيريم موت حتف انف را ، تا اينكه حكم كنيم به حرمت و نجاست ، و چنين استصحابى اصل مثبت است و اصل مثبت هم كه حجّت نيست ، پس نوبت مىرسد به قاعدهء طهارت و حليّت .
سپس شيخ مىفرمايد : اگر ما يكى از دو مبناى ذيل را بپذيريم چارهاى جز قبول قول مشهور كه حكم به حرمت و نجاست است ، نخواهيم داشت :
1 - اينكه بگوئيم اثر شرعى يعنى حرمت و نجاست مستقيما بر خود عنوان عدمى عدم المذكّى بار مىشود كه با شواهد متعدّد آن را ثابت كرديم و لذا استصحاب مىكنيم عدم تذكيه را و مستقيما نتيجه مىگيريم حرمت و نجاست را بدون اينكه اصل مثبت بشود .
* اگر اشكال شود كه در برخى از آيات و روايات مثل مثلا حرّمت عليكم الميتة ، حكم حرمت روى عنوان ميته رفته است و لذا اين اشكال پيش مىآيد كه شما مىخواهيد با استصحاب عدم تذكيه ميته بودن را اثبات كنيد و اين اصل مثبت است ، چه مىگوئيد ؟
مىگوئيم : بين اين دستهء از ادلّه با مطلب ما كه مىگوئيم موضوع الحرمة و النجاسة ، عدم المذكى است ، منافاتى وجود ندارد ، چونكه مراد از ميته ، همان عدم المذكى است .
2 - و يا اينكه بگوئيم : حكم شرعى بر ميته بار شده است و نه بر عدم المذكّى و ميته يك امر وجودى است و نه عدمى و لكن اين معنا اختصاصى به ما مات حتف انفه ندارد بلكه ميته يعنى مطلق حيوانى كه روح از بدنش خارج شده است ، اعمّ از اينكه اين خروج روح به وسيله موت حتف انف يعنى مرگ طبيعى باشد و يا به واسطه ذبح فاسد و يا به سبب ذبح صحيح و شرعى كه همان مذكّى است .
و لذا : روى اين مبنا ، ميته و مذكّى ديگر متقابلان نيستند ، بلكه چنان كه قبلا هم گفته شد ميته اعمّ از مذكّى است ، يعنى مذكّى فرد و مصداقى از افراد و مصاديق ميته است .
به عبارت ديگر : مذكّى موضوعا داخل در ميته است و لكن حكما مستثنا شده است .
يعنى چه ؟ يعنى حكم ميته كه حرمت و نجاست باشد ، در خصوص اين فرد يعنى مذكّى نيست كه اين نيز طبيعى و كاملا عقلى و منطقى مىباشد ، چرا كه ما من عام الا و قد خصّ . آنگاه در خارج :
1 - نسبت به مواردى كه عدم مذكّى بودن براى ما محرز است ، در تحت عموم باقى مانده و حكم به حرمت و نجاست مىشود .
2 - و نسبت به مواردى كه مذكّى بودن محرز است از عموم خارج شده و در عنوان خاص يعنى مذكّى بودن داخل مىشود و محكوم به حليّت و طهارت مىگردند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 492
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٩٢