آن بشود ، دو قضيهء مورد يقين و مورد شكّ وجود دارد : يكى نسبت به انسان است ، ديگرى نسبت به سفيدى ، و براى هريك از آنها استصحاب خاصى مىباشد كه ( لا تنقض ) شامل هريك از آنها مىشود ، و صدق كردن آنها بر يك وجود در خارج ، موجب يكى شدن حكم نمىشود .
پس همان گونه كه دو عنوان چنين هستند ، عنوان طبيعى و عنوان فرد و مصداقش نيز چنين هستند ، مثل عنوان ( انسان ) و عنوان ( زيد ) كه در عالم عنوان با همديگر متغايرند ، احكام نيز متعلّق به عنوانهاست ، وقتىكه بر يقين از وجود انسان كه متحقق است در ضمن زيد موجود باشد ، و شكّ در بقاى انسان به جهت شكّ در بقاى زيد بوجود آيد ، دو قضيهء مورد يقين و مورد شكّ وجود دارد ؛ يكى نسبت به زيد و ديگرى نسبت به انسان .
پس مانعى از جارى شدن استصحاب در هريك از آنها نيست ، زيرا كه اركان استصحاب همان يقين سابق و شكّ لا حقّ ، در آنها وجود دارد و اگر بر هريك از آنها استصحاب شرعى خاص مترتب شود ، صرف اتحاد آنها در خارج موجب كفايت استصحاب هريك از آنها نسبت به ديگرى به ترتيب اثرش نمىشود ، اين واضح است و بر كسى پوشيده نيست . « 1 »
* غرض جناب شيخ از ( و امّا الثانى ، . . . ) چيست ؟
بيان حكم استصحاب كلّى در قسم دوّم است و لذا مىفرمايد : استصحاب جزئى و يا فرد ، در هيچيك از دو طرف در اين قسم ، جارى نمىشود ، چرا كه اركان استصحاب نسبت به فرد در اينجا ناتمام است . فى المثل :
1 - اگر بخواهيم بقاء فرد قصير العمر همچون گنجشك را استصحاب كنيم مىگوئيم :
اولا : يقين سابق به وجود اين فرد بخصوصه نداريم .
ثانيا : به فرض كه اين فرد موجود شده باشد ، اكنون پس از گذشت يك سال ديگر شكّ در بقاء آن وجود ندارد ، بلكه مقطوع الارتفاع است .
پس : ركنى از اركان استصحاب در اينجا ناتمام است .
2 - و اگر بخواهيم بقاء فرد طويل العمر را همچون فيل را استصحاب كنيم مىگوئيم :
اولا : در خصوص اين فرد شكّ در بقاء نداريم ، چرا كه اگر اين فرد موجود بوده ، هماكنون نيز مقطوع البقاء است .
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 4 ، ص 97 - 99 .