از كلّى مىكند ، چرا كه متحد با فرد است ، نه اينكه مستلزم فرد باشد ؟
سپس حضرت امام ( ره ) مىفرمايد : رأى تحقيقى اين است كه : مطلقا از استصحاب كلّى بىنياز نمىكند ، چرا كه حيثيت كلّى در عالم اعتبار و مقام تعلّق احكام به موضوعات ، غير از حيثيت ويژگيهاى فردى است يعنى اعتبار واجب كردن اكرام و پذيرايى هر انسان ، غير از اعتبار واجب كردن پذيرائى زيد و عمر است . ( چرا ؟ زيرا : ) در اولى حكم به حيثيت انسانى هر فرد تعلّق گرفته است ، و حيثيت انسانى عرفا نيز از ويژگيهاى فردى است ، و لذا سرايت دادن حكم از يكى از متحدهاى در وجود و مختلفهاى در حيثيت بوسيلهء استصحاب جزء ، با اصل مثبت ممكن نيست ؟ « 1 »
به عبارت ديگر : قسم اوّل از استصحاب كلّى يا مستصحب كلّى از احكام است و يا از موضوعات . در موضوعات بدون اشكال استصحاب كلّى در چيزى كه اگر اثر شرعى برآن مترتب بشود ، بر خود طبيعت مترتب مىشود ، جارى مىگردد . چرا ؟ زيرا اركان استصحاب محقّق است ؛ اگرچه شكّ در بقاى كلّى در موضوعات مسبب از شكّ در بقاى فرد است .
چنان كه اشكالى در جارى شدن استصحاب فرد نيز وجود ندارد ، چون در اينجا دو قضيهء مشكوك وجود دارد : يكى نسبت به فرد است ، دومى نسبت به كلّى و طبيعت . و لذا اشكالى در جارى شدن استصحاب در هريك از آنها برفرض مترتب شدن اثر شرعى بر آنها نيست .
اشكال تنها در اين است كه آيا استصحاب فرد بر استصحاب كلّى حاكم است ؛ چرا كه شكّ در بقاى كلّى ، مسبب از شكّ در بقاى فرد است ؛ يا اينكه استصحاب يكى از آنها بىنياز از استصحاب ديگرى مىكند . زيرا اثر كلّى بر فرد و اثر فرد بر كلّى مترتب مىشود ؛ و يا تفصيل داده مىشود به اينكه استصحاب فرد ، بىنياز از استصحاب كلّى مىكند و استصحاب كلّى ، بىنياز از استصحاب فرد نمىكند .
و يا تفصيل داده مىشود ميان چيزى كه اگر موضوع صرف الوجود بود ، استصحاب فرد ، بىنياز از استصحاب كلّى مىكند و اگر به گونه وجود سارى و به نحو قضيهء حقيقى باشد استصحاب فرد از آن بىنياز نمىكند .
و يا تفصيل داده مىشود ميان چيزى كه اگر كلّى ، نوعى از انواع باشد و فرد ، مصداق آن باشد ،
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 84 .