گرفته باشد و كلّى منحصر در آن فرد مقطوع الارتفاع نباشد .
و لذا : اگر وجود فرد ديگر مسلّم شود ، باز هم آن كلّى اكنون مقطوع البقاء است و چنانچه چنين تبادلى در كار نبوده باشد پس كلّى هم اكنون موجود نيست .
فى المثل : زيد در خانه موجود شد ، كلّى انسان نيز در ضمن آن محقّق گرديد ، پس از چندى زيد از خانه خارج شد و لكن ما احتمال مىدهيم كه خاله وارد خانه شده باشد و كلّى انسان در ضمن آن موجود باشد ، و لذا شكّ مىكنيم كه آيا كلّى اكنون باقى است يا نه منتفى شده است .
اين قسم را استصحاب كلّى قسم ثالث مىگويند .
* پس مراد شيخ از ( امّا الاوّل . . . ) چيست ؟
بيان حكم قسم اوّل از اقسام استصحاب كلّى است و لذا مىفرمايد دو استصحاب در اين مورد قابل اجرا است :
1 - هم استصحاب بقاء فرد با ويژگيهاى فردى و شخصىاش جارى است ، چنان كه اگر اثر شرعى هم داشته باشد برآن مترتب مىشود .
2 - هم استصحاب بقاء كلّى با قطع نظر از خصوصيات فرديهاش جارى است و چونكه در هر دو قسم ، اركان استصحاب كه يقين سابق و شكّ لا حقّ است وجود دارد . فى المثل : هم استصحاب بقاء زيد در خانه قابل جريان است ، هم استصحاب بقاء كلّى انسان .
هم استصحاب خصوص حدث اصغر جارى است ، هم استصحاب كلّى حدث ، كه آثار شرعيّه برآن مترتب مىشود كه پس تصدق به درهم واجبست ، و يا ورود در نماز حرام است ، مس كتابت قرآن حرام است ، پس وضو ساختن براى نماز واجب است و . . .
* نظر حضرت امام خمينى ( ره ) در رابطهء با استصحاب در كلّى نوع اوّل چيست ؟
همچون مرحوم شيخ معتقدند كه در كلّى نوع اوّل ، بدون اشكال هم استصحاب كلّى و هم استصحاب فرد ، هر دو جارى مىشود و لكن حضرت امام ( ره ) مطلب را ادامه مىدهند به اينكه :
همچنين جارى شدن استصحاب كلّى ، ( ما را ) از استصحاب فرد بىنياز نمىكند ( چرا ؟ ) زيرا عقلا بقاى كلّى ، مستلزم بودنش در ضمن اين فرد است ، چرا كه اگر به فرض منحصر به آن باشد ، آيا استصحاب فرد از استصحاب كلّى بىنياز مىكند يا بىنياز نمىكند ؟ يا اينكه بايد ميان كلّى كه به نحو صرف الوجود است و ميان چيزى كه به نحو وجود سارى مىباشد ، تفصيل قائل شد ؛ زيرا در صورتى كه كلّى به گونه دوّم اعتبار شود با افرادش متحد است و جريان استصحاب در فرد ، بىنياز
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 446
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٤٦