وضو ) بر او واجب است .
پس اگر يكى از اين دو فعل ( مثلا وضو ) را انجام داد ( و لكن پس از آن ) در رفع حدث شكّ نمود ، اصل باقى بودن ( يعنى استصحاب ) آن حدث مىباشد ، گرچه اصل اين است كه جنابت محقّق نشده و در نتيجه انجام آنچه براى جنب حرام است براى اين فرد جايز است .
2 - و چه از جهت شكّ در مقتضى باشد ، چنان كه اگر كسى ( و يا به تعبير ديگر حيوانى كه ) در خانه وجود دارد ، مردد باشد ميان حيوانى كه جز يك سال نمىماند و حيوانى كه استعداد صد سال زنده ماندن را دارد .
پس استصحاب اين كلّى مشترك ميان دو حيوان پس از يك سال جايز است و آثار شرعيّه ثابت ( مثل وجوب علوفه ) برآن مترتب مىشود ، نه آثار چيزى از ويژگيها و خصوصيات هريك از آن دو حيوان ، بلكه ( اگر هريك از اين دو حيوان داراى اثر شخصى هستند ) حكم به اصالت عدم يعنى نبودن خصوصيت در هريك از آن دو مىشود . در صورتى كه مانعى از اجراى اصلين نباشد ، چنان كه در شبههء محصوره چنين مانعى وجود دارد . ( مثلا اگر دو نفر نذر كرده باشند يكى براى عصفور و ديگرى براى فيل هيچ مانعى از اجراى دو اصل عدم وجود ندارد و لكن اگر شما به تنهائى اين دو نذر را كرده باشيد خود مىدانيد كه نسبت به يكى از درهم و يا دينار اشتغال به ذمّه داريد و بايد بپردازيد و اين اشتغال به ذمّه مانع از اجراى اصل عدم نمىشود ) .
( طرح يك اشكال و يا توهّم )
و توهّم عدم جريان اصل استصحاب در قدر مشترك ، از آن جهت كه كلّى به حسب بقاء و عدم بقاء دائر است بين فردى كه مقطوع الانتفاء است ( مثل عصفور ) و بين فردى كه طويل العمر است و لكن مشكوك الحدوث است ، و با اصل عدم ، حكم به عدم پيدايش آن مىشود . ( يعنى كلّى به دليل اصل و وجدان يقينا وجود ندارد ، تا اجراى استصحاب قدر مشترك شود . ) دفع مىشود به اينكه :
مشكوك الحدوث بودن ( و يا متيقّن الارتفاع بودن ) ضررى به استصحاب كلّى پس از فرض شكّ در بقاء و ارتفاع آن وارد نمىكند ( به تعبير ديگر شكّ تنها در بقاء و ارتفاع فرد است ، نه در حدوث و پيدايش آن ؛ لذا عيبى در قدر مشترك ميان آنها نيست ) . مثل دفع كردن اين توهّم كه شك در بقاى كلّى مسبب از شكّ در پيدايش آن فرد طويل العمر است كه پيدايشش مشكوك است و اصالت عدم پيدايش آن جارى مىشود ، كه بر اصالت عدم پيدايش و حدوث ، ارتفاع قدر مشترك مترتب