تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ترجمه

( تنبيهات بر چند امر )

اين تنبيهات عبارتند از : تنبيهاتى كه به متيقّن پيشين تعلّق مىگيرند ، و تنبيهاتى كه به دليل استصحاب كه دلالت برآن دارد تعلّق مىگيرد ، و تنبيهاتى كه به شكّ لا حقّ در بقاى يقين تعلّق مىگيرند .

تنبيه اوّل : اقسام استصحاب كلى

1 - هرگاه متيقّن پيشين ، كلّى در ضمن فرد باشد و شكّ در بقاى آن فرد بوجود آيد ، اين شكّ ، يا از جهت شكّ در بقاى آن فرد است ، يا از جهت شكّ در تعيين آن فرد است كه مردد ميان فرد ( و يا چيزى ) كه قطعا باقى است ( مثل جنابت كه با وضو گرفتن هنوز باقى است ) و فرد ( و يا چيزى ) كه قطعا مرتفع شده است ( مثل بول كه با وضو گرفتن مرتفع مىشود ) . و يا از جهت شكّ در جانشين شدن فرد ديگرى به جارى فردى كه قطعا از بين رفته است ، مىباشد .

امّا استصحاب كلّى قسم اوّل :

اشكالى در جواز استصحاب خود كلّى ( مثل حدث و يا حيوان ) و خود فرد و مترتب كردن احكام هريك از آنها بر او وجود ندارد ( فى المثل شما محدث بوديد به جنابت اكنون شكّ داريد كه حدث رفته است يا نه ؟ هم استصحاب مىكنيد حدث را براى حرمت در نماز ، هم استصحاب مىكنيد جنابت را براى حرمت ورود به مسجد )

و امّا استصحاب كلّى قسم دوّم :

ظاهرا بنا به نظريهء مشهور ، استصحاب در كلّى نوع دوّم ( مثل حدث و حرمت فى المسجد و يا حيوان و وجوب علوفه ) جايز است ، مطلقا ( چه در شكّ در رافع باشد و چه در شكّ در مقتضى ) . بله ، با استصحاب كلّى احكام آن فرد باقى مشخص نمىشود ( فى المثل استصحاب حدث به درد دخول در نماز مىخورد و نه به درد حرمت دخول در مسجد و يا استصحاب حيوان به درد وجوب علوفه مىخورد نه به درد استطاعت وجوب حج ) ، چه اين شكّ : 1 - از جهت رافع باشد چنان كه هرگاه علم به پيدايش بول يا منى دارد و لكن حالت سابقه ( اين رطوبت بول يا منى ) را نمىداند كه بالاصغر است يا بالاكبر ، جمع كردن بين دو طهارت ( غسل و