تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
2 - شبهه در حكم جزئى مثل اينكه ما ندانيم كه آيا اين مايع كه در اختيار ماست حلال است يا حرام ؟ 3 - شبهه در موضوع كلّى مثل اينكه ما نمىدانيم كه بطور كلّى آيا مدفوع و يا به تعبير ديگر فضلهء پرندگان حرام گوشت پاك است يا نجس ؟ 4 - شبهه در موضوع جزئى خارجى مثل اينكه ما نمىدانيم اين مايع خارجى خلّ است يا خمر ؟ و يا بول است يا آب . . . ؟ كه در نتيجه نمىدانيم پاك است يا نجس ؟ * باتوجّه به مقدمهء فوق مراد شيخ از ( ثمّ لا فرق فى مفاد الرّواية . . . ) چيست ؟ اين است كه : حديث كلّ شىء طاهر و يا كلّ شىء حلال در تمام موارد مذكور جارى بوده و دلالت دارند بر حليّت و طهارت در همهء صور مزبور اعمّ از اينكه شبهه حكميّه باشد و يا موضوعيّه و لذا اختصاصى به شبهات موضوعيّه ندارند . * اگر كسى اشكال كند كه اين استعمال لفظ است در بيشتر از معناى واحد ، كه جايز نيست چه پاسخ مىدهيد ؟ مىگوئيم : ميان شبههء حكميّه و شبههء موضوعيّه قدر جامع وجود دارد و كلام در آن استعمال شده است و آن‌قدر جامع عبارتست از : شىء مشكوك الطهارة و النجاسة ، اعمّ از اينكه اين شىء كلّى باشد چنان كه در شبهات حكميّه چنين است و يا جزئى باشد ، چنان كه در موضوعات خارجيه و يا احكام جزئيّه چنين است . حال : لفظ كلّ شىء در اين معناى اعمّ استعمال شده و قابل انطباق بر هريك از مصاديق آن مىباشد و مانعى در كار نيست . * پس مراد از ( فعلم مما ذكرنا : انّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين : . . . ) چيست ؟ پاسخ مرحوم شيخ است به كلام ميرزاى قمى كه در كتاب قوانين پس از بحث مفصّل راجع به قاعدهء طهارت در شبهات حكميّه و موضوعيّه و استصحاب طهارت و مشخص كردن مناطها مىگويد : مراد از حديث كلّ شىء طاهر حتى تعلم انّه قذر ، خصوص قاعدهء طهارت در شبههء موضوعيّه است . و لذا شيخ مىفرمايد : از آنچه ما ذكر نموديم ، روشن مىشود كه ارادهء قاعدهء طهارت از حديث چه در شبههء موضوعيّه و چه در شبههء حكميّه بلامانع است . چرا ؟ زيرا قدر جامع دارند و كلام در آن‌قدر جامع استعمال مىشود و لكن ارادهء قاعدهء طهارت و استصحاب طهارت هر دو ممنوع است ، چرا كه قدر جامع ندارند مثل قاعدهء برائت با استصحاب برائت كه در احكام تكليفيه فاقد قدر جامع‌اند .