ترجمه
معناى موثّقه يا استصحاب و يا قاعدهء طهارت
وقتى به اين ( دو احتمال در معناى حديث و بيان منشا اين دو احتمال ) آگاه شدى مىگوئيم :
معناى اين روايت :
1 - يا فقط معناى دوّم مىباشد كه همان اراده بر بيان استمرار طهارت است ، پس از ثبوت اصل طهارت و مفروغ عنه بودن آن ، كه در اين صورت ( و چنين معنايى ) ، روايت دليلى بر استصحاب طهارت است و لكن اينگونه معنا كردن خلاف ظاهر است ( چرا كه مراد از كل شىء طاهر در ظاهر حديث ، هر شىء مشكوك الطهارة و النجاسة است و نه هر شىء مسبوق به طهارت ) .
2 - و يا تنها معناى اوّل ( يعنى قاعدهء طهارت ) مراد است كه ( موردا ) اعمّ از استصحاب طهارت است ، كه در اين صورت دلالتى بر استصحاب طهارت در آن نمىباشد و لو شامل مورد استصحاب طهارت هم بشود ( چرا كه ملاك در قاعدهء طهارت شكّ است و لكن در استصحاب حالت سابقه ) زيرا بنا بر قاعدهء طهارت ، حكم در چيزى كه طهارتش معلوم است و لكن عروض نجاست برآن معلوم نيست ، از جهت طهارت سابقهاش نيست ، بلكه صرفا به اعتبار مشكوك الطهاره بودن است .
پس اين روايت مفيد قاعدهء طهارت است ، حتى در جائى كه مسبوق به طهارت و يا مورد استصحاب طهارت ) است ، نه اينكه ( دليلى باشد بر ) استصحاب طهارت .
بلكه بنا بر اقواى آن دو وجهى كه در باب معارضه استصحاب با قاعدهء طهارت خواهد آمد ، در مسبوق النجاسة هم اين حديث جارى مىشود ( مثلا يكى شيئى قبلا پاك بوده اكنون نمىدانيم كه پاك است يا نجس لكن به لحاظ اينكه در طهارت و نجاست آن شكّ داريم مىشود قاعدهء طهارت در آن جارى نمود ، چرا كه ملاحظهء حالت سابقه در اين قاعده ملاك نمىباشد ، بلكه آنچه ملاك است ، مجرد شكّ است ) .
سپس مىفرمايد : در مفاد اين روايت فرقى بين آن موضوع خارجى كه شكّ ما در طهارتش به جهت شكّ و شبههء ( ما ) در حكم نوع آن است ، و بين آن موضوع خارجى جزئى مشكوك الطهاره كه شكّ در طهارتش به جهت اشتباه در خود آن است نمىباشد . ( يعنى فرقى نمىكند كه شما حديث مزبور را حمل بر قاعدهء طهارت بكنيد و يا بر استصحاب طهارت ) .
پس : از آنچه ما بيان كرديم روشن مىشود كه هيچگونه دليلى بر اين مطلب صاحب قوانين كه