فرموده : ارادهء آن معانى سهگانه از روايت ؛ يعنى قاعدهء طهارت در شبهه حكميّه و قاعدهء طهارت در شبههء موضوعيّه و استصحاب طهارت غير ممكن است ، وجود ندارد . چونكه مانعى از ارادهء قدر جامعى ميان دوتاى اولى يعنى قاعدهء طهارت در شبهه حكميّه بر قاعدهء طهارت در شبههء موضوعيّه وجود ندارد ( و آنقدر جامع همان شيئى است كه مشكوك الطهارة و النجاسة است ) .
( ارادهء قاعدهء طهارت و قاعدهء استصحاب با هم از موثّقه ممكن نيست )
بله ، اراده قاعدهء طهارت و قاعدهء استصحاب هر دو با هم از عبارت ، موجب استعمال لفظ ( واحد ) در اكثر از معناى واحد مىشود . ( چرا ؟ ) زيرا متوجه شديد كه مقصود در قاعدهء طهارت ، صرف اثبات طهارت است در مشكوك و لكن مقصود در قاعدهء استصحاب تنها ابقاء طهارت ( سابق ) است ، در اشيائى كه سابقهء طهارتشان معلوم است ، و جامعى ميان اين دو مقصود متباين وجود ندارد ، پس لازم مىآيد استفادهء يك لفظ در اكثر از معناى واحد .
پس فرق بين اين دو قاعده روشن است ، مثل فرق ميان قاعدهء برائت و استصحاب برائت كه جامعى بين آنها وجود ندارد ( چرا كه در برائت اشتغال مجرد شكّ ملاك است و حال آنكه در استصحاب برائت ملاحظهء عدم تكليف در سابق ملاك است ) .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( اذا عرفت هذا فنقول . . . ) چيست ؟
اين است كه پس از اينكه با دو احتمال در معناى حديث و منشا اين دو احتمال آشنا شديد نوبت مىرسد به بيان قول حقّ و تعيين يكى از دو احتمال مذكور ، و لذا مىگوئيم : بطور كلّى سه احتمال در حديث شريف وجود دارد :
1 - اينكه از حديث شريف هم قاعدهء طهارت اراده و استفاده مىشود ، هم قاعدهء استصحاب .
2 - اينكه خصوص قانون استصحاب طهارت از حديث اراده شود .
3 - اينكه خصوص قاعدهء طهارت مراد حديث باشد .
* آيا احتمال اوّل يعنى ارادهء همزمان قاعدهء طهارت و قانون استصحاب از حديث شريف ممكن است ؟
خير ، زيرا ارادهء هر دو قاعده بطور همزمان از حديث مبتنى بر احد الامرين على سبيل منع