الخلوّ است كه هيچكدام مورد قبول نيست .
1 - اينكه بگوئيم : استعمال لفظ در بيشتر از معناى واحد جايز است تا بشود هر دو معنا را اراده نمود و لكن چنين استعمالى محال است .
2 - اينكه بگوئيم : ميان اين دو قاعده قدر جامعى وجود دارد كه كلام در ان قدر جامع استعمال شده و آن قدر جامع قابل انطباق بر هريك از اين دو قاعده مىباشد ، و لكن قبلا بيان شد كه اين دو قاعده به لحاظ ملاك متباينيناند و لو موردا اعمّ و اخصّ باشند و دو معناى متباين را نمىشود با يك لفظ اراده نمود چرا كه باز استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد است و لذا قدر جامعى بين اين دو وجود ندارد و اين احتمال باطل است .
* آيا احتمال دوّم يعنى ارادهء خصوص قانون استصحاب از حديث شريف ممكن است ؟
خير ، اين نيز خلاف ظاهر است . چونكه آنچه از اطلاق جملات خبريه به ذهن تبادر مىكند ، اصل ثبوت محمول براى موضوع است و نه استمرار آن ، چرا كه بيان استمرار نياز به بيان زائد دارد و ليس فليس . پس اين احتمال هم باطل است .
بنابراين احتمال سوّم كه مراد حديث خصوص قاعدهء طهارت باشد تعين پيدا مىكند و لذا ربطى به استصحاب ندارد حتى در مواردى كه شىء مسبوق الطهارة باشد .
* پس غرض از ( بل تجرى فى مسبوق النجاسة على اقوى و الوجهين . . . ) چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است : آيا در مواردى كه چيزى حالت سابقهء نجاست دارد و اكنون ما شكّ در بقاء نجاست آن چيزى داريم و چنين موردى مجراى استصحاب است ، اساسا قاعدهء طهارت مجرى دارد يا نه ؟
1 - برخى از جمله صاحب رياض مدّعى شدهاند كه چنين موردى تخصصا و موضوعا از تحت قاعدهء طهارت بيرون است .
2 - لكن به نظر شيخ قول حقّ اين است كه : در چنين مواردى نيز قاعدهء طهارت مجرا داشته و قابل جريان است و لكن قانون استصحاب نجاست ، عند المعارضه برآن مقدم مىشود .
البته ادلّهء هريك از اين دو قول پس از ذكر تنبيهات استصحاب در بيان تعارض استصحاب با ساير قواعد خواهد آمد .
علىاىّحال : قاعدهء طهارت به لحاظ مورد و مجرى دامنهاى وسيعتر از استصحاب دارد .
* مقدمة در تبيين شبهه در حكم كلّى و جزئى و در شبهه در موضوع كلّى و جزئى مثال بزنيد ؟
1 - شبهه در حكم كلّى مثل اينكه ما ندانيم كه آيا غنا در اسلام حرام است يا نه ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 393
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩٣