1 - گاهى متكلّم ، صرف ثبوت حكم براى موضوع را قصد مىكند ، يا ظاهرا ( مثل كلّ شىء طاهر ) و يا واقعا ( مثل : زيد رئيسكم . . . ) بدون اينكه حالت سابقهء طهارت براى آن موضوع را ملاحظه كند ( كه اين همان قاعدهء طهارت است ) .
2 - و گاهى متكلّم ، مجرد استمرار ( آن صفت ثابتشده ) را از آن غايت قصد مىكند و نه اصل ثبوت حكم ( به طهارت ) براى موضوع را ، به نحوى كه ثبوت الحكم مفروغ عنه يعنى مسلم است ( كه اين همان استصحاب طهارت است ) .
و اولى ( يعنى قاعدهء طهارت ) از حيث مورد ( و نه از حيث مناط ) اعمّ است از دومى ( كه استصحاب طهارت ) است ، چرا كه هركجا كه استصحاب طهارت جارى مىشود ، قاعدهء طهارت هم جارى مىشود ، و حال آنكه در بسيارى از موارد ، قاعدهء طهارت جارى مىشود و لكن استصحاب طهارت بخاطر نبودن حالت سابقه جارى نمىشود .
* * *
تشريح المسائل
* دومين روايتى كه براى استصحاب بدان استدلال شده و در مورد خاص وارد گرديده كدام روايت است ؟
روايت خاصهء موثقهء عمّار است كه در اين حديث امام مىفرمايد : هر چيزى پاك است ، تا اينكه علم پيدا كنى كه آن چيز نجس است .
پس : اين حديث جملهء خبريّهاى است كه داراى غايت است و غايتش علم به قذارت است .
* انما الكلام در چيست ؟
در اين است كه در اين روايت با اين غايتى كه وجود دارد دو جور معنا مىشود :
1 - هر چيزى پاك است و اين پاك بودن ادامه و استمرار دارد تا زمان علم به قذارت آن چيز .
2 - هر چيز مشكوكى محكوم به طهارت است ، و اين حكم به طهارت تا زمان علم به نجاست ادامه دارد . حال :
- شىء ، بنا بر معناى اوّل ، مفروض الطهارة فرض مىشود تا زمانى كه فرد علم به قذارت آن شىء پيدا كند ، كه اين موسوم به طهارت است .
- شىء ، بنا بر معناى دوّم ، مفروض الطهارة نيست ، بلكه مشكوك الطهاره است و هر شىء