2 - و امّا اگر شكّ ما در رابطهء با مستصحب از حيث استعداد و قابليت بقاء بود كه به آن شكّ در مقتضى گفته مىشود ، مثل خيار غبن كه نمىدانيم فورى است و يا اينكه مهلت دارد و يا مثل شكّ در بقاء ليل و نهار و يا شكّ در بقاء زيد پس از 60 يا 70 سال ، كه همه از قبيل شكّ در مقتضى هستند ، در اين صورت حقّ اجراى استصحاب نداريم .
و لذا ما با بيان جناب محقّق در معارج موافقت داريم .
* كلام محقّق در معارج چيست ؟
اين است كه : برخى از جمله مرحوم مفيد ( ره ) قائل به حجيّت استصحاباند ، و لكن برخى از جمله سيد مرتضى منكر حجيّت استصحاباند .
سپس مىفرمايد : حقّ با مثبتين است كه استصحاب را حجّت مىدانند .
پس از آن مثال مىزند به اينكه : اگر شخصى پس از اينكه به آب دست نمىيابد و با تيمّم وارد نماز مىشود ، در اثناء نماز آب پيدا شود :
1 - اگر تمكّن از وضو پيدا كرده ، بدون اينكه مرتكب عمل منافى شود ، مىتواند وضو گرفته و نماز را ادامه دهد ، و يا وضو گرفته نماز را از سر بگيرد . لكن سؤال اين است كه : اگر اين فرد امكان و يا فرصت وضو گرفتن پيدا نكند ، آيا به صرف پيدا شدن آب در اثناء نماز ، تيمّم او منتقض مىشود يا نه ؟
بدين معنا كه آيا بايد دوباره تيمّم كرده و دوباره نماز را بخواند و يا اينكه نه به صرف پيدا شدن آب تيمّم او باطل نشده و مىتواند با همان تيمّم نماز بخواند ؟
و لذا مىفرمايد :
1 - كسانى كه قائل به حجيّت استصحاباند ، در اينجا استصحاب مىكنند بقاء تيمّم را .
فى المثل مىگويند : قبل از آنى كه آب پيدا شود ، تيمّم داشتم و حقّ خواندن نماز ، حال كه در اثناء نماز آب پيدا شده است ، آيا تيمّم من منتقض شده است يا نه ؟ استصحاب مىكنم بقاء تيمّم را .
البته در اينجا نامى از شكّ در رافع و مقتضى نبرده است و لكن مثالش از قبيل شكّ در رافع است .
سپس مىفرمايد تحقيق مطلب اين است كه آن حكمى كه قبلا ثابت شده بود :
- اگر دليلش اقتضاى استمرار و دوام آن را داشته باشد تا اينكه مزيلى بيايد و آن را مرتفع كند ، در صورتى كه در بقاء آن حكم شكّ كرديم ، حقّ داريم بقاء آن را استصحاب كنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 249
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٤٩