- و اگر دليلش دلالت بر دوام و استمرار آن را نداشته باشد ، در صورتى كه در بقاى آن شكّ بكنيم ، حقّ استصحاب بقاى آن را نداريم . مثل خيار غبن .
* مثال جناب محقّق براى حكمى كه دليلش اقتضاى استمرار آن را دارد چيست ؟
مثال مىزند به اينكه : دليل داريم بر اينكه وقتى عقد ازدواج بين دو نفر جارى مىشود ، اين عقد مقتضى حليّت آميزش اين دو نفر است تا اينكه مزيلى از قبيل ، موت ، طلاق ، ارتداد و . . . بيايد و آن را مرتفع كند . يعنى : عقد ازدواج تقاضا مىكند حليّت اين دو را مستمرا و تا زمانى كه رافعى در كار نيست . حال :
- اگر اين مرد پس از عقد با الفاظ خاص و مأثوره زنش را طلاق بدهد مىدانيم كه چنين طلاقى رافع است و نكاح را از بين مىبرد .
- لكن اگر با برخى از الفاظ مثل انت حريّة و انت بريّة و امثالهم اقدام به اين كار كند و ما شكّ كنيم كه آيا با اين الفاظ طلاق حاصل مىشود يا نه ؟ در اينجا شكّ ما شكّ در رافع است ، بدين معنا كه آيا اين نحوهء از طلاق رافع نكاح هست يا نه ؟ استصحاب مىكنيم بقاء حليّت را . تا اينكه با الفاظى مثل انت طالق يقين به حصول طلاق پيدا كنيم .
* جناب شيخ اگر اشكال شود كه الفاظ صيغه عقد به محض جريان از بين مىرود و شما چگونه حكم به بقاء آن مىكنيد چه پاسخ مىدهيد ؟
بله الفاظ اين صيغه از بين مىرود لكن اقتضاى آنكه حليّت است دائما و مستمر است تا اينكه رافعى بيايد و حيثيت اين حليّت را از بين ببرد .
سپس مىفرمايد : در پاسخ به كسانى مثل سيد مرتضى كه مىگويند استصحاب غلط است چون اثبات حكم موضوعى براى موضوع ديگر است آنهم بدون دليل ، مىگوئيم : خير اين عمل ما عمل بلادليل نيست ، بلكه مع الدليل است ، چرا كه عقد نكاح اقتضاء كرده است حليّت دائمى را .
و لذا وقتى مقتضى دليل دارد ، شما نمىتوانيد بگوئيد ، عمل شما بلادليل است .
امّا اگر سيد مرتضى كه منكر استصحاب است غير مورد مذكور مرادش مىباشد ، مثل موارد شكّ در مقتضى ، بله در آنجا اجراى استصحاب عمل بلادليل است . مثل استصحاب خيار غبن .
بله ، ما هم از اينگونه موارد روىگردانيم و در آنها استصحاب جارى نمىكنيم .
الحاصل : در مورد شكّ در رافع استصحاب جارى است آنهم مع الدليل ، لكن در مورد شكّ در مقتضى استصحاب جارى نمىشود ، چرا كه در اين صورت عمل بلادليل است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 250
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٠