وقتى مقتضى موجود است و مانع مشكوك ، حكم مىكنيم به بقاء مورد ، و لذا از اين دليل متوجه مىشويم كه كلام در شكّ در رافع است .
و يا فى المثل يكى از ادلّهء منكرين اين است كه :
- اگر استصحاب حجّت بود بايد بينهء نافى بر مثبت مقدم مىشد و حال آنكه مقدم نشده پس حجّت نيست . البته بنا بر اينكه شكّ در استمرار عدم از قبيل شكّ در رافع باشد .
* پس غرض از ( فما ذكره فى المعارج . . . ) چيست ؟
اشاره به مطلبى است كه صاحب معالم ( ره ) در كتاب معالم فرموده و آن اين است كه : محقّق اوّل ، ابتدا به پيروى از شيخ مفيد ( ره ) استصحاب را حجّت دانسته است و پس از ذكر ادلّهاى مىفرمايد سيد مرتضى نيز منكر استصحاب است . و لكن در پايان فرموده است : مختار ما اين است كه : بايد به دليل حكم توجّه كرده ببينيم :
- اگر دليل حكم ، دلالت بر استمرار حكم دارد ، بدان اخذ كرده و برطبق دليل ، حكم كنيم بر بقاء آن .
- و اگر دليل حكم ، دلالت بر استمرار ندارد ، بلكه مهمل و مجمل است ، حقّ نداريم كه عند الشك به آن اخذ كرده استصحاب جارى كنيم .
مرحوم صاحب معالم مىگويد از اين كلام محقّق پيداست كه ايشان از نظر اوّل خود كه استصحاب را حجّت مىدانست برگشته است .
* پاسخ شيخ به اين سخن صاحب معالم چيست ؟
مىفرمايد : از شواهدى كه ما براى عموميت داشتن محل نزاع آورديم ، روشن مىشود كه محقّق اوّل از رأى اوّل خود برنگشته است ، بلكه در آخر نيز قائل به همان تفصيلى شده كه در اوّل كار قائل شده بدين معنا كه : در شكّ در مقتضى استصحاب جارى نمىشود و لكن در شكّ در رافع و يا غايت با همهء اقسامش جارى است .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 181
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨١