و النافين - : هو عموم النزاع لما ذكره المحقّق ، فما ذكره فى المعارج « 1 » أخيرا ليس رجوعا عمّا ذكره أوّلا ، بل لعلّه بيان لمورد تلك الادلّة التى ذكرها لاعتبار الاستصحاب ، و أنّها لا تقتضى اعتبارا أزيد من مورد يكون الدليل فيه مقتضيا للحكم مطلقا و يشكّ فى رافعه .
ترجمه
[ وجه سوم : ] ( دليل مستصحب گاهى دلالت بر استمرار دارد و گاهى نه )
تقسيم سوّم استصحاب به اعتبار دليل مستصحب اين است كه : دليل مستصحب :
1 - يا دلالت مىكند بر دوام و استمرار حكم تا حصول رافع ( مثلا حدث ، كه مدت در آن معين نشده ) و يا حصول غايت ( كه مدت در آن معين شده است مثل أتموا الصّيام الى الليل ) .
2 - و يا اينكه ( بخاطر مهمل و مجمل بودنش ) دلالت ( بر دوام و استمرار ) نمىكند ( مثل خيار غبن ) . مرحوم محقّق اوّل در معارج و مرحوم محقّق خوانسارى در دروس بين اين دو قسم قائل به تفصيل شدهاند .
پس : حجيّت استصحاب را در دومى ( كه دليل مهمل است ) انكار كردهاند ، و به حجيّت آن در قسم اوّل ( كه دليل به صراحت بر دوام حكم دلالت مىكند ) ، اعتراف نمودهاند ، مطلقا ( يعنى چه شكّ شما شكّ در رافع باشد و چه در رافعيت الموجود و چه در غايت باشد و چه در غائيت الموجود ) چنان كه اين مطلب از عبارات معارج روشن مىشود .
- يا به شرط اينكه شكّ ( شما ) در وجود غايت باشد ( و نه غايت الموجود ) ، چنان كه در كلام محقّق خوانسارى ، شارح دروس خواهد آمد .
و برخى هم به پيروى از صاحب معالم ( ره ) گمان كردهاند كه : قول مرحوم محقّق ( كه قبلا مطابق با قول مثبتين يعنى مرحوم مفيد بوده اكنون ) موافق قول منكرين مطلق ( يعنى سيد مرتضى ) است ( چرا ؟ ) زيرا محل نزاع آنجائى است كه دليل ، مقتضى براى حكم در آن لا حقّ نباشد ، و لو شكّ در رافع هم وجود نداشته باشد .
شيخنا مىفرمايد : اين مطلب ( كه آيا آنجائىكه دليل دلالت بر استمرار حكم دارد از محل
هامش
( 1 ) . المعارج : 209 - 210 .