به عبارت ديگر : عدم عقلى مستند است به وجود مانع كه همان عدم تميز است و لكن عدم شرعى مستند است به عدم مقتضى ، بدين معنا كه اين صغير تا مثلا 16 ساله نشود مقتضى براى تكليف وجود ندارد .
بنابراين : وقتى كسى بالغ شود و ما شكّ كنيم كه تكليف بر او واجب است يا نه ؟ عدم شرعى را براى او استصحاب مىكنيم و نه عدم عقلى را .
وجه تسميهء اين استصحاب عدم شرع به استصحاب عدم عقل و يا حل العقل ، اين است كه :
عقل و شرع هر دو و مطابق هم حكم به عدم كردهاند .
* حاصل مطلب در ( و مما ذكرنا ظهر انّه لا وجه للاعتراض . . . ) چيست ؟
اين است كه اصوليين گفتهاند : استصحاب حال عقل منحصر است در استصحاب برائت اصليه و نفى تكليف و لذا مورد ديگرى ندارد .
صاحب فصول به اين حصر اعتراض كرده مىگويد استصحاب حال عقل منحصر به اين مورد نيست ، بلكه استصحاب حال عقل :
1 - گاهى از امور وجوديّه است مثل : قبح تصرّف و . . .
2 - گاهى از عدميّات است ، امر عدمى هم گاهى عدم اصلى و ازلى است ، و گاهى از عدمهاى طارى و عارضى است .
پس : لا وجه للتخصيص المذكور .
شيخنا پاسخ مىدهد كه : حالات سابقهاى كه مستند به حكم عقل و قضيهء عقليّه باشند ، مطلقا مجراى استصحاب نيستند ، چه حالات وجوديّه باشد و چه عدميّه ، دليل آنهم در بحث احكام عقليّه گذشت .
و امّا اينكه مىبينيد در خصوص عدم ازلى ، حضرات استصحاب مىكنند ، قبلا گفته شد كه در اينجا عدم عقلى مورد استصحاب نيست ، بلكه عدم شرعى مجراى استصحاب است و اينكه آن را استصحاب حال عقد مىنامند ، تنها بدان جهت است كه ما حكمى را كه مطابق با حكم عقل باشد استصحاب كردهايم ، نه اينكه مستند به حكم عقل باشد .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 174
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٤