والاجماع ، ودليل العقل ، والأخباريون لا يقولون إلا بالأولين ، بل بعضهم يقتصر على الثاني .
3 - إنهم يجوزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعي ، والأخباريون لا يعولون إلا على العلم إلا أن العلم عندهم قطعي واقعي ، وعادي أصلي وهو ما وصل عن المعصوم عليه السّلام ثابتا ، ولم يجز فيه الخطأ عادة .
4 - إنهم ينوعون الأحاديث إلى الأربعة المشهورة ، والأخباريون إلى صحيح وضعيف .
5 - إنهم يفسرون الأربعة بما ذكروه ، والأخباريون يفسرون الصحيح بالمحفوف بالقرائن التي توجب العلم بالصدور عن المعصوم عليه السلام ، والضعيف بما عدا ذلك .
6 - إنهم يحصرون الرعية حينئذ في صنفين : مجتهد ، ومقلد ، والأخباريون يقولون الرعية كلها مقلدة للمعصوم عليه السلام ، ولا يجوز لهم الرجوع إلى المجتهد بغير حديث صحيح صريح .
7 - إنهم يوجبون تحصيل الاجتهاد في زمان غيبة الإمام عليه السلام والأخذ عن المعصوم عليه السلام في زمن حضوره ، والأخباريون يوجبون الأخذ عنه مطلقا وان كان بالواسطة .
8 - إنهم لا يجوزون لأحد الفتيا ولا سائر الأمور الحسبية إلا مع الاجتهاد ، والأخباريون يجوزونها للرواة عن المعصومين عليهم السلام المطلعين على أحكامهم .
9 - إنهم يقولون : ان المجتهد المطلق عالم بجميع أحكام الدين بالملكة ،
موسوعة العتبات المقدسة — صفحة 68
مساهمون: جعفر الخليلي
ص٦٨