يكى آن كه [ احتمال دارد ] ظهور عمل او پس از فراغ خواسته است ، و در حديث نيست كه پيش از فراغ باشد .
و دوم آن كه خواسته است كه شاد شدن او به سبب اقتداى مردمان باشد به دو ، و يا براى شاديى ديگر ستوده از آن جمله كه پيش از اين ايراد كردهايم ، نه شاديى به سبب ستايش دوستى و منزلت مردمان ، به دليل آن كه او را مزدى نهاده است ، و هيچ كس از امت نگفته است كه در شادى به ستايش مردمان مزدى باشد ، و غايت او آن باشد كه از آن عفو كرده آيد ، پس چگونه مخلص را يك أجر باشد و مرايى را دو .
و سوم آن كه اين حديث را بيشتر راويان غير متصل به أبو هريره روايت كردهاند ، بل بيشتر ايشان موقوف داشتهاند بر أبو صالح « 148 » ، و كسى هست از ايشان كه مرفوع آورده است .
پس حكم به عمومهايى كه در ريا وارد شده است اولى باشد .
اين آن است كه حارث محاسبى آورده است و در آن قطع نكرده است ، بل ميلى به إبطال ظاهر گردانيده است .
و أقيس « 149 » نزديك ما آن است كه اين قدر چون اثر آن در عمل ظاهر نشود ، بل صدور عمل كه از باعث دين باقى ماند و شاديى به اطلاع بر آن اضافت شود ، عمل را تباه نگرداند . زيرا كه اصل نيت بدان معدوم نشد ، و باعث نيت بر آن عمل و عمل آن بر إتمام باقى است . و خبرها كه در ريا وارد است محمول است بر آن حالت كه بدان جز خلق را نخواهد . و اما آن چه در شركت وارد است محمول است بر آن كه قصد ريا مساوى قصد ثواب باشد يا غالبتر از آن . اما چون به اضافت آن ضعيف باشد ، ثواب صدقه و ديگر اعمال به كليت باطل نگرداند و نبايد كه نماز را افساد كند . و دور نباشد نيز كه گفتهآيد آن چه بر او واجب است نماز خالص است براى خداى ، و خالص آن باشد كه چيزى با او نياميزد . پس با اين شايبه واجب نگزارده باشد . و العلم عند اللَّه . و در « كتاب اخلاص » « 150 » سخنى كاملتر از اين چه آورديم ياد كردهايم ، بايد كه بدان رجوع كرده آيد . و اين حكم ريايى است كه پس از عقد عبادت طارى شود يا پيش از فراغ و يا پس از فراغ .
قسم سوم آن كه پيوستهء حال عقد باشد بدانچه نماز بر قصد ريا آغاز كند ، پس اگر بر آن ادامه
هامش
( 148 ) ابو صالح ، معروف به سمّان و زيّات ، اسمش ذكوان ، مولى جويريه ( زبيدى 8 - 287 ) .
( 149 ) أقيس ، به قياس نزديكتر ، صحيحتر .
( 150 ) ربع منجيات ، كتاب هفتم .