آن به اعتبار غرضى باشد كه از آن طلبد . و براى آن گوييم كه اگر مردى مال خود بر جماعتى از توانگران نفقة كند كه نه در معرض عبادت و صدقه باشد و ليكن براى آن تا مردمان اعتقاد كنند كه او سخى است ، مباح باشد . اين ريايى مباح باشد غير حرام ، و همچنين امثال آن .
و اما عبادتها چون صدقه و نماز و غزو و حج . مرايى را در آن دو حالت است .
يكى آن كه مقصود او جز رياى محض نباشد ، بيرون أجر . و اين عبادت او را باطل گرداند ، زيرا كه اعمال به نيات است ، و اين قاصد عبادت نيست . پس بر إبطال عبادت اقتصار ننمايد ، تا « 102 » گوييم « همچنان است كه پيش از عبادت بود » ، بل بدان عاصى و بزهكار شود ، چنان كه اخبار و آثار بر آن دلالت كرده است . و در معنى او دو كار است .
يكى آن كه تعلق به بندگان دارد . و آن تلبيس و مكر است ، زيرا كه خود را بديشان چنان نموده كه مخلص و مطيع خداى است و از اهل دين است ، و « 103 » چنان نيست . و تلبيس در كار دنيا نيز حرام است ، تا « 104 » اگر وام جماعتى بگزارد و به مردمان چنان نمايد كه بر ايشان تبرّع مىكند تا سخاوت او اعتقاد كنند ، بزهكار شود ، بدانچه در آن تلبيس است ، و ملك گرفتن دلها به خداع و مكر .
دوم تعلق به خداى دارد . و آن چنان است كه هر گاه كه به عبادت خداى مقصود او مخلوق باشد ، او أفسوس كننده بود به خداى . و براى آن قتاده - رحمه اللَّه - گفت كه چون بنده ريا كند ، حق تعالى گويد : بنگريد در او چگونه بر من استهزا مىكند ! و مثال اين كس آن است كه پيش پادشاهى همه روزه بايستى چنان كه عادت خدّام است و در خدمت معتاد ايستادن تو براى كنيزكى از كنيزكان يا غلامى از غلامان او باشد ، اين استهزا باشد به پادشاه ، چه مقصود تو از خدمت تقرب ملك نيست ، بل مقصود تو بندهاى است از بندگان او . پس كدام استحقار زيادت [ 374 ] از آن كه مقصود بنده از طاعت خداى مراعات بندهاى ضعيف باشد كه مالك سود و زيان او نبود ؟ و اين جز بدان نباشد كه پندارد كه بنده بر تحصيل أغراض از خداى قادرتر است و به تقرب نمودن به دو از خداى سزاوارتر بود ، چه او را بر مالك الملوك برگزيده است و مقصود عبادت خود گردانيده . و كدام استهزا بيش از اينكه بنده را فوق مولى دارد ؟ و اين از كباير مهلكات است . و
هامش
( 102 ) تا ، حتى .
( 103 ) و حال آن كه .
( 104 ) تا ، حتى .