پس به ضرورت اين عوارض كه از اجتماع حاصل آمد ، صناعتهاى ديگر حاصل شد . و از آن جمله صناعتها صناعت مساحت است كه بدان مقادير زمين دانسته شود تا ميان ايشان به عدل قسمت توان كرد . و از آن جمله صناعت لشكريان است كه شهرها را به شمشير نگاه دارند و دزدان را از ايشان دفع كنند . و از آن جمله صناعت حكم كردن است ميان ايشان ، و براى فصل خصومتها متوسط شدن « 155 » . و از آن جمله حاجت است به فقه ، و آن معرفت قانونى است كه خلق را بدان ضبط بايد كرد ، و الزام بايد نمود تا بر حدهاى آن بايستند تا نزاع بسيار نشود ، و آن معرفت حدهاى خداى است در معاملت و شرطهاى آن .
و اين كارهاى سياسى است كه از آن چاره نيست . و بدان مشغول نشوند مگر كسانى كه مخصوص باشند به صفتهاى مخصوص از تمييز و علم و هدايت . و چون بدان مشغول شوند به صناعت ديگر نپردازند و محتاج شوند به معيشت ، و اهل شهر محتاج باشند بديشان . چه اگر اهل شهر مثلا به جنگ [ 282 ] دشمنان مشغول گردند ، پيشهها معطل گردد ، و اگر اهل جنگ و سلاح به پيشهها مشغول شوند براى طلب قوت ، شهرها از نگاه دارندگان خالى ماند ، و مردمان رنج بينند ، پس حاجت شود بدان كه مالهاى ضايع كه آن را مالكى نبود در وجه ايشان نهاده شود اگر باشد ، يا غنايم در وجه ايشان صرف كرده آيد اگر عداوت با كافران باشد . پس اگر ايشان اهل ديانت و ورع باشند به اندكى از مال مصالح راضى شوند ، و اگر توسع طلبند هر آينه حاجت ماسّه شود بدان كه اهل شهر ايشان را از مال خود مدد كنند ، تا ايشان نيز اهل شهر را به حراست مدد كنند . پس حاجت افتد به خراج .
و به سبب خراج حاجت باشد به صناعتهاى ديگر . چه حاجت باشد به كسى كه خراج را بر كشاورزان و ارباب مالها به عدل موظف كند ، و آن عاملان باشند ، و به كسى كه آن را از ايشان برفق بستاند ، و آن جمع كنندگان خراج و قابضان مال باشند ، و به كسى كه آن را بر او جمع كنند ، تا نگاه دارد تا به وقت تفرقه ، و آن خازنان باشند ، و به كسى كه آن را بعدل بر ايشان تفرقه كند ، و آن عارض لشكر باشد . و اگر متولى اين كارها جماعتى باشند كه ايشان را [ رابطهاى ] جامع نبود بىنظم شود .
پس حاجت باشد به ملكى مدبّر و اميرى مطاع ، كه براى هر كارى شخصى را معيّن كند ، و
هامش
( 155 ) متوسط شدن ، ميانه را گرفتن ، ميانجى شدن .