ترجمه
حاصل مطلب اينكه :
نيّت فعل و عمل همان قصد فعل است بر روى صفتى كه آن فعل داراى آن صفت است و به اعتبار آن واجب گرديده است .
پس : ما ناگزيريم از ملاحظهء آن صفت در هريك از محتملين ( يعنى وقتى ظهر را مىخوانم بايد صفتش را مورد لحاظ قرار دهم و هكذا جمعه ) .
و لذا هنگامى كه ملاحظه مىكنيم اين صفت را در هريك از محتملين مىيابيم صفتى را كه هريك از دو طرف داراى آن بوده و اين صفت موجب حكم بوجوب آن شده است و احتمال تحقق واجب واقعى در ضمن آن صفت است .
پس : قصد مىشود اين معنا و زائد بر اين معنا در اين عمل وجود ندارد ، پس قصد تقرّب در هريك از اين دو ( نماز ) بخصوصه معنا ندارد تا اينكه اين ايراد وارد شود كه :
تقرّب و تعبّدى كه شارع بدان متعبّد نشده تشريع است و حرام .
بله ،
اين ايراد ( تشريع ) ظاهرا متوجّه كسانى است كه قصد تقرّب و تعبّد را در هريك از محتملين بخصوصه لازم مىدانند .
امّا اين ( فتوا و نظر حضرات نيز ) مبنى است بر اينكه لزوم اين ( جور نيّت ) ناشى از امر ظاهرى به انجام هريك از اين دو ( نماز ) است .
پس : هريك از اين دو عبادتى است كه در مرحلهء ظاهر واجب است ، همانطور كه اگر ( مكلف ) شك بكند كه نماز ظهر را خوانده است يا نه ، بر او واجب است انجام آن نماز ( از روى استصحاب ) .
پس : نيّت مىكند وجوب و قربت را ، گرچه احتمال دارد كه عملش در واقع لغو و غير مشروع باشد .
بنابراين : ايراد تشريع به اين حضرات نيز وارد نيست ، چرا كه تشريع در صورتى لازم مىآيد كه هريك از اين دو را به عنوان واجب واقعى قصد كند و در واقع و نفس الامر به آن متعبّد شود ( و حال آنكه اين حضرات نيت مىكنند وجوب ظاهرى اين دو را ) .
و اما دانستيد كه :