بيان دو ايراد و اشكال است بر وجه اوّل مبنى بر اينكه :
اوّلا : هدف مكلّف ، امتثال واجب واقعى است و نه واجب ظاهرى .
پس : عمل بايد به قصد وجه و قربت به واجب واقعى باشد و نه ظاهرى و حال آنكه :
اين دو تلازمى با هم ندارند تا از نيّت وجوب مقدّمى ، نيّت وجوب واقعى لازم بيايد و هدف ما را تأمين نمايد .
زيرا چهبسا مىتوان نيّت واجب ظاهرى كرد بدون اينكه نظر به واقع داشت .
ثانيا : اصلا اين وجوب ظاهرى در ما نحن فيه امتثال ندارد و مقرّب نيست تا بدان قصد شود .
چرا ؟
زيرا : وجوب هريك از ظهر و جمعه :
1 - يك وجوب ظاهرى است نه واقعى ، يعنى احدهما واجب است و نه كلاهما
2 - اين وجوب يك وجوب مقدّمى است و نه استقلالى و لذا بخصوص هريك مستقلا نمىتوان قصد قربت نمود
3 - اين وجوب به حكم عقل است و نه شرع ، چون كه عقل از باب دفع عقاب محتمل مىگويد هر دو را بجا بياور
4 - اين وجوب يك وجوب ارشادى است و نه مولوى چون كه هدف در آن نجات از هلاكت ترك واجب است
به عبارت ديگر :
- وقتى سؤال مىشود براى چه هر دو محتمل را بايد بجا آورد ، پاسخ مىدهند كه دفعا للعقاب المحتمل .
حال چنان كه مكررا هم گفته شده مىگوئيم :
1 - هر تكليفى كه ناشى از معلول تكاليف باشد ، ارشادى است .
فى المثل : وقتى گفته مىشود : احتط ، شما مىپرسيد براى چه ؟ در پاسخ گفته مىشود : للنجاة عن العقاب الأخروى .
حال از شما مىپرسيم كه عقاب اخروى علّت تكاليف است يا معلول آنها ؟ خواهيد گفت :
معلول تكاليف است .
* اگر شما بپرسيد كه علّت تكاليف چيست ؟
به شما مىگوئيم : مصلحت ذاتيّه است ، يعنى :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 84
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٨٤