و ترك ( يعنى نماز بىجهر ) است ( يعنى تا زمانى شك ، شك در مكلف به است كه شرط از شرطيّت يا مانعيّت نيفتد و واجب بودن احتياط بستگى دارد به اين كه شك شما در مكلّف به باشد ) .
و واجب بودن اين شرط و مانع در صورت جهل ( آدم جاهل ) مستلزم الغاء و گذشتن از خير شرطيّت جزم به نيّت ( يعنى قصد تعيين ) يعنى مقترن شدن واجب واقعى به نيّت اطاعت به خصوص اين عمل است ، در صورت تمكّن .
پس امر دائر است بين مراعات اين شرطى كه مردّد است ( بين الفعل و الترك ) و بين مراعات شرط جزم بالنيّة ( كه اولى رعايت جزم بالنية است و نه شرط مشكوك ) .
به طور خلاصه : عدم وجوب احتياط در اين مقام ( كه نمىدانيم فعلش را مىخواهد يا تركش را ) به علّت عدم اعتبار اين امرى است كه مردد ميان فعل و ترك در عبادت واقعيّه است مثل همان قول به عدم وجوب احتياط در صلاة در صورت مشتبه شدن قبله به علّت منع شرطيّت استقبال در صورت جهل است و نه به علّت عدم وجوب احتياط در شك در مكلّف به .
* * *
تشريح المسائل
* آخرين تنبيه از تنبيهات اقلّ و اكثر شك و در جزئيّت پيرامون چه امرى است ؟
پيرامون دو مطلب است ، لكن چون احكامشان مشترك است با هم ذكر مىشوند .
* مقدّمة بفرمائيد مراد از مانع و شرط چيست ؟
1 - شرط آن است كه وجودش در مأمور به دخيل است .
2 - مانع آن است كه عدمش معتبر و وجودش مزاحم است .
* با توجه به مقدّمه فوق مطلب اوّل در چيست ؟
در اينست كه : در دوران امر ميان شرطيّت چيزى و مانعيّت آن چه بايد كرد ؟
به عبارت ديگر : وقتى ما يقين داريم كه فلان شىء در مأمور به مدخليّت دارد و لكن نمىدانيم كه آيا بر وجه شرط دخيل است و يا بر وجه مانعيّت ، چه بايد كرد ؟
فى المثل : در رابطهء با جهر و يا اخفات قرائت نماز ظهر در روز جمعه دو قول وجود دارد :
برخى گفتهاند : جهر به قرائت واجب است ، يعنى قائل به شرطيّت شدهاند .