2 - و مثل جهر به بسم اللّه در دو ركعت آخر نماز .
3 - مثل تدارك و جبران فاتحة الكتاب عند الشك فيه ، پس از ورودش در سوره .
( تخيير در مسئله و دليل برآن )
گاهى اوّلى ( يعنى تخيير ) ترجيح داده مىشود :
امّا بنا بر آنچه كه ما اختيار كردهايم و آن اصالة البراءة در صورت شكّ در شرطيّت و جزئيّت ( يك شىء ) است ؛ زيرا لازم غيرى بودن در هريك از فعل و ترك ، مانع از اجراى برائت نيست ، مگر لزوم مخالفت قطعيّه بر علم اجمالى ، و حالآنكه اين مخالفت التزاميّه بىضرر است . چرا كه اين مخالفت التزاميه به عمل تعلّق نمىگيرد . زيرا انجام عبادت با اين امر مردّد ميان شرطيّت و مانعيّت يا جزئيّت و زيادى مبطل بودن ، ضرورى است ( يعنى ارتفاع نقيضين نيست ) .
پس از عمل به اصل برائت در هريك از دو طرف ، معصيت متيقّنهاى لازم نمىآيد ، چنان كه اين مخالفت عمليه در طرح متباينين مثل ظهر و جمعه لازم مىآيد .
به بيان ديگر : اگر ( مكلّف ) نماز را با يكى از اين دو ( جهرا و يا اخفاتا ) ، انجام دهد ، عقاب ( بر او ) قبيح است به جهت معتبر بودن طرف ديگر ، در صورتى كه فى الواقع آن طرف معتبر باشد . ( و اين قبح عقاب ) به خاطر عدم دليل برآن است ، و مؤاخذهء بدون دليل هم قبيح است .
پس اجزاء معلومه ( عند المكلّف ) از جمله امورى هستند كه روشن است كه تركشان منشا عقاب است .
امّا استناد عقاب به اين عملى كه مردّد است بين فعل و ترك به دليل عدم علم به آن صحيح نيست . درحالىكه ترك هر دو طرف ( چون مخالفت عمليه است ) ، ممكن نيست تا اين كه گفته شود : عقاب بر ترك هر دو با هم ثابت است .
پس وجهى براى نفى عقاب از هريك از آن دو وجود ندارد ( و مثل متباينين نيست كه هر دو را ترك كنيم ) .
و امّا بنا بر وجوب الاحتياط ( و احتياطى بودن ) در باب اجزاء و شرائط ( در ما نحن فيه برائتى خواهيم بود ) .
زيرا واجب بودن احتياط فرع بر بقاء وجوب شرط واقعى مردّد ميان فعل ( يعنى نماز با جهر )