امام عليه السّلام فرمودند : حكم اين مورد و امثال آن از اين آيهء شريفه معلوم مىشود كه فرموده است :
* -
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ .
يعنى : خداى تعالى در دين اسلام احكام حرجيّه قرار نداده و عسر و حرج ، از حدود و مرزهاى تكاليف است ، و لذا هر تكليفى كه حرجى شود ، مرفوع است .
سپس حضرت فرمودند : ( امسح على المرارة ) . يعنى بر روى همان پارچه مسح كن .
* كيفيت استدلال به آيهء شريفه را بنويسيد ؟
اوّلا : امام عليه السّلام يك مقدّمهء مسلّمهء خارجيّهاى مد نظر قرار داده و با در نظر گرفتن آن قاعدهء خارجيه فرموده است حكم را از آيهء شريفه استفاده كنيد .
آن قاعدهء مسلّمه اينست كه : با تعذّر شرط ، مشروط ساقط نمىشود . و لذا مىگوئيم :
1 - شرط المسح كه عبارتست از مباشرة الماسح للممسوح حرجآور است و نه مشروط به عبارت ديگر مباشرت است كه در حق مكلف حرج دارد و نه مسح .
2 - آيهء شريفه مىفرمايد ، چيز حرجى در دين جعل نشده است .
3 - طبق آيه شريفه مباشرتى كه حرج دارد مجعول دين واقع نشده است .
4 - قاعدهء مسلمه وجود دارد كه سقوط الشرط لا يوجب سقوط المشروط .
پس : يجب المسح على المرارة .
به عبارت ديگر مىگوئيم :
1 - مسح مشروط است چرا كه قرآن در آيهء وضو آنجا كه فرموده : و امسحوا ، ما را بدان امر نموده است .
2 - شرط مباشرت ماسح با ممسوح بدين معناست كه دست بايد بر خود پوست پا كشيده شود .
3 - طبق آيهء نفى حرج ، چون مسح على البشرة حرجى است برداشته مىشود .
امّا : دو احتمال باقى مىماند :
1 - اين كه اصل مسح برداشته نشده باشد بلكه تنها شرط آن برداشته شد .
2 - اين كه اصل مسح ساقط شده باشد .
حال : اگر ما بخواهيم احتمال اوّل كه باقى بودن اصل مسح است را از آيهء شريفه برداشت كنيم . بايد اين مقدّمهء خارجيه را كه مىگويد با تعسّر شرط ، مشروط ساقط نمىشود ، ضميمه كنيم .
و گرنه اگر مشروط هم ساقط شود بايد امام عليه السّلام مىفرمود : مسح ساقط مىشود .