1 - ( قول به سقوط و دليل آن )
دليل براى وجه و يا قول اوّل :
1 - اصالة البراءة است از مركبى كه فاقد جزء ( مثل سوره فاتحة الكتاب و يا طهارت ) است .
2 - و عدم قاعدهاى خارجى كه صلاحيّت داشته باشد براى اثبات تكليف ( البقيّة ) ، به وسيلهء آن ، چنان كه عدم وجود چنين دليلى را به زودى تبيين خواهيم كرد .
و تعارض نمىكند با اصالة البراءة ، استصحاب وجوب الباقى ، چرا كه وجوب اين باقى ( مثلا نه جزء ) مقدّمه است براى وجوب كلّ ، در نتيجه وجوب المقدّمه منتفى مىشود به سبب انتقاء كلّ ، و ثبوت وجوب نفسى نيز براى ( بقيّهء اجزاء يعنى نه جزء ) به حسب فرض منتفى است .
( بيان فرض دوّم شيخ و فرض چهارم ما : )
بله ، اگر امر ، وارد شود ( فى المثل ) به صلاة ، و ما قائل به وضع اللفظ للاعمّ باشيم ، ادلّهاى كه دلالت مىكنند بر اعتبار اجزائى كه غير مقوّم در مأمور به هستند ( يعنى اجزاء غير ركنى ) ، از قبيل تقييداند ( يعنى مطلق را قيد مىزنند ) .
پس : اگر براى ( دليل ) مقيد ، اطلاقى وجود نداشته باشد ، به واسطهء اين كه اجماع قائم شده باشد بر جزئيت آن ( سوره ) بالاجمال ( بدين معنا كه نگفته مطلقا جزء است يا عند التمكن ) و يا اجماع ( مبيّن ) قائم شده بر وجوب مركب داراى اين جزء در حقّ كسى كه قادر بر انجام آن جزء است ، قدر متيقّن از اين دليل ، ثبوت مضمون آن مىباشد نسبت به مكلّف قادر ، امّا مكلّف عاجز ، پس باقى مىماند اطلاق صلاة نسبت به او سالم از مقيد . ( اين بود حكم فرض چهارم كه دليل كل مطلق است و دليل جزء يا مجمل است يا مختصّ ، و در اين فرض وقتى جزء متعذّر شد بقيهء اجزاء واجب الانجام است ) .
( بيان فرض سوم شيخ و فرض پنجم ما )
بله ، اگر ( جزئيت ) جزء و ( شرطيّت ) شرط ، به واسطهء همان امر به كلّ و مشروط ثابت شود ( بدين معنا كه دليل كل با دليل اجزاء يكى باشد ) ، و ما قائل شويم به اين كه الفاظ عبادات ، اسامى براى عبادت صحيحه هستند ، از انتفاء و تعذّر اجزاء و شرائط ، انتفاء امر به كلّ ، لازم مىآيد ، و امر ( و دليل ) ديگرى وجود ندارد ، تا كه شما بقيّهء اجزاء را ( هم ) به جا آوريد .