و به نظرم در كتابى ديده و يا از بزرگان شنيدهام كه در تفسير آيهء فوق روايتى وارد شده مبنى بر اين كه : و لا تبطلوا اعمالكم بالشّرك .
ثالثا : تمام اين مطالب ( كه آيهء شريفه ظهور در معناى اوّل دارد و به درد استدلال در ما نحن فيه نمىخورد و شاهدى آورديم كه آيهء شريفه به معناى لا تقطعوا نيست ) ، در صورت ارادهء معناى سوّم ( يعنى لا تقطعوا ) است كه استدلال ( به آيه
لا تُبْطِلُوا *
براساس آن در محلّ بحث ما ممكن است و لكن موجب تخصيص اكثر است ، زيرا آنچه از اعمال كه قطعش حرام است ( مثل نماز ، روزه ، حج و . . . ) نسبت به آنچه قطعش حرام نيست مثل ( هزاران عمل ديگر ) در نهايت قلّة و كمى است .
پس : وقتى رجحان اوّل ثابت شد ( كه اعمال صحيح گذشته را تباه نكنيد ) : اگر مراد از اعمال ، معناى عامى باشد كه شامل بعض العمل نيز مىشود ، ( معناى سوم ) باز هم آيهء شريفه دليل خواهد بود بر حرمت قطع عمل در اثناء آن ( كه محل بحث ماست ) و لكن ( اين آيه ) به درد ما نحن فيه نمىخورد ، زيرا مربوط به كسانى است كه زمام امور در دستشان است و قادر بر ابطال يا عدم ابطال عمل هستند ، ( و حالآنكه در ما نحن فيه اختيار ابطال در دست مصلّى نيست ) ، زيرا مدّعى در اينجا ( ما نحن فيه ) كه همان انقطاع عمل است به سبب زيادت واقع شده در آن ، مثل انقطاع غير اختيارى آن است به سبب حدث واقع شده در آن .
پس : معلوم نيست كه رفع اليد و دست برداشتن از عمل پس از آنى كه زيادى عمدى در آن رخ داده ، قطع براى عمل و ابطال آن باشد ، چرا كه قطع و منقطع و ابطال الباطل معنا ندارد .
* * *
تشريح المسائل
* در چه صورى از زيادت عمدى در عمل و يا مأمور به فقها طرفدار صحت عبادت بودند ؟
- صورت دوّم و سوم كه مكلّف قصد مجموع و يا ارادهء بدل مىكرد و به عبارت ديگر :
- صورت دوم آنجايى بود كه ارادهء مكلّف از زياد كردن يك جزء اين بود كه زايد و مزيد عليه يك مجموعه باشد .
- صورت سوم آن جائى بود كه مكلّف جزء زائد را به قصد بدليّت از مزيد عليه مىآورد .
* دليل فقها بر صحت عبادت در اين دو صورت چه بود ؟