اگر مرادتان اينست كه پس از اين زيادى عمدى نيز آن هيئت اتصاليهاى كه ما بين اجزاء سابقه وجود داشت محفوظ است ، به شما مىگوئيم : بله اين درست است و لكن محفوظ بود هيئت اتصاليه در اجزاء سابقه به تنهائى مفيد و مؤثر نيست و اگر مرادتان بقاء هيئت اتصاليهء شرعيّه ميان اجزاء سابقه بر اين زيادى عمدى با اجزاء لاحقه است به شما مىگوئيم : اصل وجود چنين هيئتى مشكوك است و نه اين كه وجودش محرز و مسلّم باشد و ما در بقاء آن شك داشته باشيم .
حاصل مطلب اين كه : استصحاب داراى دو ركن است ، كه در فرض اوّل ركن دوم آن يعنى شك لاحق وجود ندارد و در فرض دوم ركن اوّل آن يعنى يقين سابق وجود ندارد .
2 - و اگر مستصحب شما از نوع دوم يعنى قابليت اجزاء سابقه براى انضمام است اشكالش اينست كه : اصل مثبت است .
زيرا : اثر استصحاب قابليّت اجزاء سابقه براى الحاق باقى مانده اينست كه :
پس : اين زيادى مانعيت ندارد و عدم مانعيّت امرى است عقلى . و اصل مثبت حجّت نيست كما سيأتى فى باب الاستصحاب .
* پس مراد از ( اللهمّ الّا ان يقال : انّ استصحاب الهيئة الاتصاليّة . . . ) چيست ؟
احياى مجدّد استصحاب بقاء قابليت توسّط شيخ و پاسخ به اشكال خودش مىباشد و لذا مىفرمايد : هر اصل مثبتى ، باطل نيست بلكه اصل مثبتى باطل است كه فاقد هرگونه اثر شرعى است و يا اگر هم اثر شرعى دارد اثر شرعى معالواسطهء جليّه است امّا اگر اصل مثبتى داراى اثر شرعى معالواسطهء خفيّه باشد ، عرف با اندك تسامحى از آن مىگذرد و ناديده مىانگارد ، كانّ اثر شرعى ، مستقيما بر اين امر مترتب شده و واسطه ندارد ، و چنين اصل مثبتى حجّت است .
ما نحن فيه نيز از همين قبيل است ، زيرا : اگرچه عدم قاطعيّت بر اصالة بقاء القابلية بار مىشود و عدم لزوم استيناف بر عدم قاطعيت بار مىگردد و لكن چون هدف اصلى از قاطع بودن و قاطع نبودن ، لزوم و عدم لزوم استيناف است . گويا اين واسطه كه عدم قاطعيّت باشد ، اهميتى ندارد و لذا عرف مستقيما به سراغ صحت عمل و عدم وجوب استيناف مىرود .
پس استصحاب بقاء قابليت مسامحة در اينجا قابل اجراست .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 505
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٠٥