الاعتداد بها في الإثبات ، فافهم .
و بما ذكرنا يظهر سرّ ما أشرنا إليه في المسألة السابقة : من عدم الجدوى في استصحاب الصحّة لإثبات صحّة العبادة المنسيّ فيها بعض الأجزاء عند الشك في جزئيّة المنسي حال النسيان « 1 » .
* * * ترجمه
( مناقشهء شيخ در مطلب صاحب فصول )
در اين نظر صاحب فصول اشكالى است كه از مطالبى كه ما گفتيم آشكار مىشود و حاصل آن مطلب اينست كه :
اگرچه شك ، در مانعيّت يك شىء يا شرطيّت عدم آن شىء است براى هيئت اتصاليّه ، و لكن صحت اجزاء سابقه ، مستلزم عدم مانعيّت آن پيشامد نيست نه ظاهرا و نه واقعا ( نه تعبدا ملازمهاى وجود دارد و نه حقيقة ) تا اين كه استصحاب نسبت به آن از اصول مثبته باشد .
و اگر شك در قاطعيّت يك شىء و رافعيت آن نسبت به اتّصال و استمرار موجود در عبادت از نظر شارع ، باشد ، استصحاب بقاء اتصال كافى است .
زيرا در اين مقام چيزى جز بقاء آن هيئت اتّصاليّه قصد نمىشود و شك تنها در همان هيئت اتصاليّه است و نه در ثبوت يك شرط يا يك مانع ديگر تا اينكه به واسطهء استصحاب دفع شود و نه در صحت بقيّهء اجزاء است و نه از جهت زوال هيئت اتصاليه ميان اجزاء لاحقه و اجزاء سابقه ، بلكه مفروض احراز عدم زوال اجزاء سابقه است به واسطهء استصحاب .
( اشكال در استصحاب هيئت اتصاليّه عند الشك فى القاطعية )
و لكن خدشه در استصحابى كه ما اختيار كردهايم ( كه نامش استصحاب الهيئة الاتصاليّة عند الشك فى القاطعية است ) ممكن است به اينكه :
هامش
( 1 ) . وردت عبارة « و بما ذكرنا - إلى - النسيان » في النسخ بعد قوله : « و المفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب » في الصفحة السابقة .