تشريح المسائل
* حاصل مطلب در ( امّا الزّيادة على الوجه الاول : فلا اشكال فى فساد العبادة . . . ) چيست ؟
اينست كه : زيادة الجزء عمدا در صورت اوّل بالاجماع مبطل عبادت است .
البته : مسئله در اين صورت خود داراى سه صورت است كه زيادة الجزء در دو صورت مبطل است و در يك صورت خير ، اين صور عبارتند از اينكه :
1 - مكلّف قبل از ورود به نماز تصميم داشته كه يك جزء را به اصل نماز زياد كند و چنين هم كرده است .
2 - در اثناء نماز تصميم به افزودن يك جزء گرفته و ركوعى را مثلا به نيت جزئيّت مستقلّه به نماز افزوده است .
3 - اينكه پس از انجام عمل قصد و نيّت افزودن جزئى به عنوان جزئيّت مستقلّه به عمل كرده است كه از محلّ بحث خارج بوده و به جائى ضرر نمىزند .
امّا : در فرض اوّل و دوّم ، زيادى ، مبطل عمل است چرا كه ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
يعنى : آنچه را كه مكلف انجام داده كه مجموع مشتمل بر جزء زائد باشد ، مأمور به نبوده است و آنچه را كه مأمور به بوده كه مجموع بدون اين جزء زائد باشد انجام نداده است .
پس امر مولى را امتثال نكرده در نتيجه عمل او فاسد است و غير مجزى و لذا بايد اعاده كند .
* پس مراد از ( و امّا الاخيران : . . . ) چيست ؟
اشاره شيخ به محلّ نزاع يعنى صورت دوّم و سوم است به عقيدهء ايشان زيادى در صورت دوم و سوم موجب بطلان عبادت نيست .
زيرا :
1 - شك ما در صحت عبادت با ازدياد اين جزء بازمىگردد به شك در مانعيّت كه آيا زيادى فلان جزء مانعيّت از صحت عمل دارد يا نه ؟
2 - چنان كه در مباحث قبل از تنبيهات گفتيم ؛ شك در مانعيّت برمىگردد به شك در شرطيت عدم چون چيزى كه وجودش مانع باشد ، عدمش شرط است ، و در شك در شرطيّت ما قائل به برائت شديم .
پس اگر شك كرديم كه با زيادى اين جزء ، اعاده بر ما واجب است يا نه ؟ الاصل ، البراءة .