ترجمه
( باطل بودن عبادت در قسم اوّل : )
امّا در زياد كردن جزء بر وجه اوّل ( كه دو ركوع در هر ركعتى بخواند و يا نماز 10 جزئى را يازده جزئى كند ) ، اشكالى در اين كه عبادت فاسد است وجود ندارد ، وقتى نيت كند چنين زيادتى را ، قبل از ورود به نماز و يا در اثناء نماز .
زيرا آنچه را انجام داده و به واسطهء آن قصد امتثال كرده درحالىكه عمل به علاوهء جزء زيادى است ، مأمور به نيست . و آنچه بدان امر شده و مأمور به است درحالىكه جداى از آن زيادى است . قصد امتثال امر به واسطهء آن نكرده است .
( ذكر پنج دليل بر باطل نبودن عمل در دو قسم ديگر : )
1 - مقتضاى اصل و قاعدهء اوليه در دو قسم اخير عدم بطلان عبادت است . چرا كه بازگشت اين شك به شك در مانعيّت جزء زيادى است ( بدين معنا كه آيا اين زيادى مانع صحت نماز هست يا نه ؟ ) و بازگشت شك در مانعيّت به شك در شرطيّت عدم اين زيادى است .
و به تحقيق گذشت كه مقتضاى اصل و قاعده اوليه در اين شك جريان برائت است .
و گاهى استدلال مىشود بر بطلان ( چنين عملى ) به اين كه اين زيادت ( درحقيقت ) تغيير در هيئت و صورت عبادتى است كه مورد وظيفه است و لذا اين زيادى مبطل است .
و به همين دليل محقق در كتاب معتبر احتجاج بر باطل بودن نماز به سبب اين زيادت نموده است .
شيخ مىفرمايد : در اين احتجاج اشكال وجود دارد ، چرا كه :
1 - اگر ( از اين تغيير در هيئت ) ، اراده شده باشد تغيير هيئت معتبره در نماز شرعا . پس صغراى ( شما ) ممنوع و غير قابل قبول است . زيرا اعتبار هيئت كه حاصله از عدم زيادى ، خود اوّل دعوى است .
پس اگر شك شود در آن ( كه آيا اين زيادى هيئت را به هم مىزند يا نه ؟ ) ، اصل ، برائت از آن است .
2 - و اگر اراده شده باشد كه اين زيادى عمدى تغييرى براى هيئت متعارفهء معهوده براى نماز است ، پس كبراى ( شما هم ) ممنوع و غير قابل قبول است ، چرا كه مبطل بودن تغيير هيئت متعارفه ( نيز ) ممنوع است ( و ما چنين دليلى نداريم ) .