تشريح المسائل
* اولين مسئله از سه مسألهء شك در ركنيت راجع به چه امرى بود ؟
راجع به نقصان سهوى جزء بود كه مقتضاى اصول و قواعد در آن بيان گرديد .
* دومين مسئله از مسائل شك در ركنيّت راجع به چه امرى است ؟
راجع به زيادى عمدى جزء است ، يعنى بحث در زياد كرد يك جزء است از روى عمد .
و لذا اصل سؤال در اينجا اينست كه : آيا در اين صورت ، على القاعده عمل مكلّف باطل است يا صحيح ؟ منتهى در تبيين محلّ نزاع و شرائط آن بايد به سه مطلب اساسى توجّه كرد كه آن را در قالب سه مقدّمه بيان خواهيم كرد .
* مقدمة بفرمائيد در مقايسهء جزئى از اجزاء نماز با زيادت چند صورت متصوّر است ؟
چهار صورت :
1 - اين كه آن جزء نسبت به زيادت به شرط شىء باشد ، بدين معنا كه آن جزء در عبادت به قيد تعدّد و كثرت اعتبار شده است مثل سجدتين كه در هر ركعت دو بار واجب بوده و نمىتوان به يك بار آن اكتفا نمود .
2 اين قسم از محل بحث ما خارج است ، چرا كه چنين زيادتى قطعا لازم است و بايد آن را انجام داد .
2 - اين كه آن جزء نسبت به زيادت به شرط لا باشد ، بدين معنا كه يك جزء مثلا تكبيرة الاحرام به قيد وحدت اعتبار شده است و نه بيشتر .
اين قسم نيز از محل بحث ما خارج است چرا كه زيادى عمدى در اين قسم مبطل است .
3 - اين كه آن جزء نسبت به زيادت لا به شرط باشد ، بدين معنا كه جزء مورد نظر نه مقيّد به قيد وحدت شده است و نه مقيّد به تعدّد و لذا اطلاق دارد و با هر دو طرف شرط شىء و شرط لا سازگار است . مثل : ذكر ركوع و يا ذكر سجود كه مىتوان يك يا دو و يا به تعداد بيشتر آن را گفت .
4 - اين كه آن جزء نسبت به زيادت وضعش مجهول است بدين معنا كه ما نمىدانيم آيا به شرط لا اخذ شده يا لا به شرط اعتبار گرديده يا اين كه به شرط شىء است .
نكته : اين قسم يعنى تصوّر چهارم است كه محلّ بحث ماست كه آيا زياد كردن عمدى جزء در اين صورت مبطل است يا نه ؟