امر به حسب اطلاقش ، شامل تمام حالتهاى مكلفين مىشود ( چه آنكه در نكتهء اقل بيان گرديد ) و بعد از ملاحظهء حديث رفع و اسناد آن به نسيان ، كشف مىشود كه در حال نسيان ، به جزء فراموش شده ارادهء جدّى تعلّق نگرفته است .
زيرا مولى عالم به فراموشى بوده و حال آنكه ما عالم به آن نبودهايم ؛ و چون آن حالت بر ما پنهان بوده ، حكم به اطلاق ادلّهء احكام اوّلى كرديم كه شامل حالت نسيان نيز مىگرديد .
امّا پس از اطلاع بر حديث رفع ، به وسيلهء آن كشف كرديم كه در مقام جعل قانون و حكم كلّى ، ارادهء جدّى نسبت به حالت نسيان وجود نداشته است ، اگرچه اطلاق ظاهرى وجود دارد ، و اين اطلاق به جهت آن است كه اسناد رفع به آن صحيح باشد . و الّا در واقع حكمى نيست تا رفع به آن اسناد داده شود ، بلكه آن صورتى كه حكم وجود ندارد مثل تخصّص است .
و مراد از ( رفع ) رفع حكم ثابتى كه ارادهء جدى به آن تعلّق گرفته نيست تا به نسخ محال برگردد ؛ همان گونه كه از دليل نفى حرج و امثال آن ، نسخ محال لازم نمىآيد . همچنين از حديث رفع ، نسخ محال لازم نمىآيد . « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 507 - 511 و ر . ك : انوار الهداية ، ج 2 ، ص 343 تا 347 .