2 - اينكه اثبات شود باقى اجزاء ( غير از جزء فراموش شده ) مصداق براى مأمور به است .
حال : در صورتى كه اين دو چيز اثبات نشود ، مقتضاى قاعدهء اشتغال است ؛ چنان كه مقتضاى اطلاق دليل جزئيّت ، شرطيّت و مانعيّت و اينكه اطلاق آن دليل ، شامل صورت فراموشى هم مىشود ، نيز اشتغال است و فرقى نمىكند كه به زبان وضع گفته شود يا به زبان تكليف ، زيرا آنچه بجا آورده شد ، با مأمور به موافق نيست .
* و امّا در تبيين توضيح و نتيجهگيرى از مطلب فوق حضرت امام ( ره ) چهار مطلب را به عنوان مقدّمه توضيح مىدهند كه اين مقدّمات عبارتند از :
1 - امرهائى كه به طبيعتها تعلّق مىگيرند ( مثل امر به نماز ) ، منحل مىشوند به اجزاء و شرايط ، گرچه اوامر در ابتدا دعوت به طبيعت مىكنند و لكن از آن جهت كه نماز غير از همين اجزاء نيست ، درحقيقت ، فراخوان به اجزاء است ، همانطور كه اگر دستور به بناى مسجد داده شود ، درحقيقت دستور به تأليف ، تركيب و تحصيل اجزاى مسجد است .
2 - معناى حكومت ادلّهء ثانوى ( مثل دليلهاى لا حرج ، لا ضرر و رفع بجز ما لا يعلمون ) .
بر ادلّهء اوليهاى كه قبول كفالت احكام اوّلى را كردهاند ، همان رفع حكم احكام اوّلى ، كه ارادهء جدى ( حتى در حال فراموشى و اشتباه ) به آن تعلّق گرفته نيست .
زيرا بازگشت اين معنا به نسخى است كه بر خداوند محال است ، بلكه مراد اينست كه از طريق ادلهء ثانوى كشف مىشود كه با عارض گرديدن اين حالتها ، ارادهء جدى نسبت به آن تعلّق نگرفته است ، و در مقام جعل كلّى قانونى ( يعنى در مقام جعل جزئيت جزء و شرطيّت شرط و مانعيّت مانع ) ارادهء جدّى با ارادهء استعمالى مطابقت ندارد .
3 - احتمال مىرود كه مراد از ( رفع فراموشى ) در حديث شريف ، همان رفع ( فراموش شده ) باشد ، چرا كه رفع فراموشى معقول نيست ؛ با اين ادعا كه ( فراموش شده ) همان فراموشى است ، زيرا ميان آنها به گونهاى اتحاد و ارتباط وجود دارد و مراد از ( فراموش شده ) عبارت از جزء در مركب است و آنهم قابل رفع حقيقى نيست ، بلكه رفع جزء اعتبار رفع حكم آن است .
آنچه بدست آمده اينست كه در اينجا دو ادعا وجود دارد :
1 - ادعاى اوّل اينست كه : فراموشى همان فراموش شده است .
2 - ادعاى دوم اينست كه : از برداشته شدن حكم فراموش شده ، تعبير به برداشته شدن ( فراموش شده ) شده است .
يعنى : رفع حكم منسىّ ، همان رفع منسىّ مىباشد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 475
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٧٥