منشا فراموشى است و درحقيقت رفع به چيزى تعلّق گرفته كه آن چيز با واسطه يا بدون واسطه مسبّب از نسيان است ، و در اين صورت احتياج به اين نيست كه ادّعا شود نسيان ، خود منسىّ و فراموش شده است .
4 - اگر جزء يا شرط را فراموش كرده و آنها را بجا نياورده است ، آيا فراموشى بوجود جزء فراموش شده تعلّق مىگيرد ، كه وجود آن را فراموش مىكند و آن را ترك مىنمايد ، ( چنان كه اين صريح كلام محقق عراقى است « 1 » ) و يا اينكه نسيان به عدم تعلّق مىگيرد ( چنان كه در ظاهر كلام ميرزاى نائينى اين است ) ، و شيخ در فوائد به آن اشاره كرده است .
و يا اينكه متعلّق به ذات جزء و طبيعت آن است ؟
رأى حق فرض آخر است ، چون كه بجا نياوردن جزء ، مسبّب از غفلت و غروب ذهن از طبيعت ( فى المثل ) سورهء فاتحه است ، كه مصداق آن را در خارج ايجاد نموده است همچنين است شرط .
زيرا فرض اينست كه : شرط در صورت فراموشى ، وجود خارجى ندارد تا نسيان به آن تعلّق بگيرد ؛ و معناى رفع طبيعت جزء و شرط ، رفع حكم آنهاست .
يعنى رفع جزئيّت ، يا شرطيّت ، يا وجوب تكليفى كه منشا انتزاع جزئيت و شرطيت مىباشد . و رفع آنها به اعتبار اظهر آثار نيست ، چونكه رفع آنها به اين اعتبار محتاج به مئونهء اضافى و ادعاى ديگرى مىباشد .
آن ادّعا اينست كه : اين اثر ظاهر ، همان جميع الآثار است ، تا اسناد رفع به اعتبار آن اثر ، صحيح باشد ؛ و علاوه برآن ، ساير آثار نيز مترتب گردد .
حال اگر قبول كنيم كه رفع حكم ، به اعتبار اظهر آثار است ، آنچه كه در اينجا اظهر آثار است ، همان جزئيّت ، شرطيّت و مانعيت است ، زيرا در اينجا مؤاخذهاى وجود ندارد تا گفته شود ، مؤاخذه اظهر آثار مىباشد .
* سپس حضرت امام خمينى ( ره ) مىفرمايد :
با بيان امور چهارگانه مذكور ، رأى حق در آنچه ما در آن بحث مىكنيم نيز جارى شدن برائت شرعيّه است .
زيرا : امر به طبيعتى تعلّق گرفته كه به اجزاء و شرايط و عدم موانع منحل گرديده است ، و آن
هامش
( 1 ) . نهاية الافكار ، ج 3 ، ص 426 .