براساس مقتضاى اصل عقلى بود و لكن همين اختلافنظر در برداشت آنها از تمسّك به اصل شرعى ، ( يعنى برائت شرعى و اشتغال شرعى ) نيز وجود دارد . و لذا اگر بپرسيد مقتضاى اصل شرعى در موضوع بحث از نظر جناب شيخ چيست ؟ چنان كه قبلا نيز در بيان مطالب آورديم مىگوئيم :
شيخ فرمود : تمسّك به حديث رفع و امثال آن براى اثبات برائت شرعى در مورد بحث درست نيست و در پاسخ به اين اشكال كه اگر گفته شود :
« مقتضاى اصل شرعى امضاى عملى است كه ناسى بدون جزء و شرط بجا آورده است ، و آن اصل شرعى حديث شريف ( رفع عن امتى تسعة : الخطاء و النسيان ) است بنا بر اينكه جميع الآثار شرعى در كلام مقدّر باشد به نحوى كه با نبود فراموشى بر شىء فراموش شده بار مىشود ، مثلا اگر سوره را نه از روى فراموشى ترك كند ، شارع حكم به بطلان عمل و وجوب انجام مجدد آن مىنمايد ؛ كه اين باطل بودن و وجوب انجام مجدّد ، اگر ترك سوره از روى فراموشى باشد ، مرفوع است و اگر خواستى بگو : جزء بودن سوره در حال فراموشى برداشته شده است » فرمود : سلّمنا كه جميع الآثار مقدّر باشد و لكن جزئيّت سوره از آثار نيست ، چون كه جزئيّت سوره ، از احكام قرار دادهشدهء شرعى مكلّف به نيست ، بلكه سوره همانند كليّت كل است ، و آنچه شرعا قرار داده شده وجوب كلّ است ، و وجوب ، در حال فراموشى به حكم روايت برداشته شده است و وجوب اعاده پس از يادآورى ، بر امر اوّل مترتّب است ، و نه بر ترك سوره .
* امّا حضرت امام خمينى بر خلاف شيخ انصارى مانعى از تمسّك به حديث رفع براى رفع جزئيّت در حال فراموشى نمىبيند و در بيان محلّ بحث در اصل شرعى مىفرمايد :
محلّ بحث در جائى است كه ادلّهء دلالتكننده بر جزئيّت و شرطيّت و مانعيّت ، اطلاق داشته باشند و شامل فراموشى بشوند . تا با حديث رفع ، حكم به رفع شمول نسبت به حال فراموشى شود ؛ به خلاف برائت عقلى كه محلّ بحث در آن چنين نيست .
بنابراين مىگوئيم :
اگر مكلّف متوجّه فراموشكارى و ترك جزء يا شرط گردد ، مقتضاى قاعده با وجود اطلاق ، دوباره خواندن در وقت و قضا كردن پس از وقت است .
و امّا اينكه آيا دست برداشتن از اطلاق ، با حديث رفع ممكن است يا نه ؟ حكم به رفع جزئيّت و شرطيّت با حديث رفع ، نيازمند به ثبوت دو چيز است :
1 - اينكه حديث رفع شامل محل بحث ما ( كه از شبهات در احكام وضعيّه است ) بشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 474
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٧٤