و يا فى المثل : دليل مىگويد : الغصب حرام ، كه اين يك حرمت نفسيّه دارد و مخصوص حال نماز نيست و لكن ما از اين خطاب ، شرطيّت اباحهء مكان و يا عدم غصبيّت را جهت صحت نماز انتزاع مىكنيم .
زيرا : منشا انتزاع اين شروط يعنى خطابات نفسيّه تكليفيّه اختصاص به حال ذكر و التفات دارد .
پس : در حال نسيان ، اباحهء امكان يا عدم لبس ابريشم ، شرط صحت نماز نمىباشد .
* حاصل و خلاصهء اشكال را با زبانى سادهتر در يك گفتمان بيان كنيد ؟
مىگويد جناب شيخ شما كه ادّعاى دليل بر عموميّت جزئيّت نسبت به حال غفلت نموديد ، مربوط به همه جا و در همهء موارد نيست ، زيرا اين دليلى كه جزئيّت را برعهدهء مكلّف گذاشته چند جور تصور مىشود از جمله :
1 - در برخى از موارد ، الجزء جزء مطلقا ، چه ذاكر باشى چه غافل ، زيرا دليلى وجود دارد كه با صراحت اين جزئيّت را اعلام مىكند ، فى المثل مىگويد : لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب .
- حال جناب شيخ اگر دليلى اين چنين قاطع وجود داشته باشد ، بله حرف شما كه فرموديد :
الجزء جزء مطلقا صحيح است ، و ما در اين صورت با شما موافقيم .
2 - در برخى موارد دليلى كه اين جزء بودن را القاء مىكند مجمل است ، فى المثل دليل قائم شده بر اينكه فاتحة الكتاب جزء نماز است و لكن مجمعين نگفتهاند كه فلان عمل جزء نماز است مطلقا ، يعنى قيد مطلقا در عبارات آنها نيامده است .
پس : دليل الجزء مىشود مجمل و در اين صورت ما شك مىكنيم كه سوره در حال نسيان جزء نماز هست يا نه ؟ و لذا سؤال پيش مىآيد كه در اينجا چه بايد كرد ؟
ما مىگوئيم : همانطور كه در شك در جزئيت عدهاى مىگفتند : احتياط ، گروهى نيز مىگفتند برائت ، همينطور هم در اينجا برخى قائل به احتياطاند و مىگويند اگر مكلف سهوا جزء مزبور را ترك كرده سپس متوجّه جزئيت آن شود بايد نماز را اعاده كند .
- امّا برخى نيز قائل به اجراى برائت شده جزئيت آن جزء مشكوك را نفى مىكنند .
3 - گاهى نيز دليل اين جزئيت جزء يك حكم تكليفى است ، بدين معنا كه ما اين حكم وضعى جزئيت را از تكليف برداشت مىكنيم و الّا دليل مستقل در اثبات اين جزئيت نداريم . و دليل مركب نيز مطلق است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 442
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٤٢