ج - گاهى نيز ، دليل بر جزئيّت ، يك حكم تكليفى است ، بدين معنا كه خطاب صادره از شارع مستقيما در مقام بيان جزئيت نيست ، بلكه در مقام بيان يك حكم تكليفى است و لكن ما جزئيّت را از آن انتزاع مىكنيم .
فى المثل : مولى فرموده :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ،
كه بالمطابقه و مستقيم دلالت دارد بر وجوب قرائت قرآن در نماز كه يك حكم تكليفى است ، حكم و تكليفى هم شامل غافلين نمىشود و مختص به حال ذاكرين است ، منتهى ما جزئيّت قرائت در نماز را از آن انتزاع و برداشت مىكنيم .
پس : دليل جزئيّت اختصاص به ذاكرين دارد . از طرف ديگر نيز دليل أقيموا الصلاة بنا بر فرض و على القول بالاعم ، اطلاق دارد و دليل جزئيت تنها در حال ذكر و التفات قابليت دارد و مىتواند دليل اصل عبادت يعنى أقيموا الصلاة را تقييد بزند .
و لذا : نسبت به حال نسيان به اطلاق كلام تمسّك كرده حكم مىكنيم به اينكه بر ناسى ، نماز بدون قرائت واجب است .
در نتيجه : دليلى براى بطلان اين عبادت و جريان اصالة البطلانى كه شما ادّعا كرديد وجود ندارد .
در اين بخش نيز جناب شيخ ما با شما موافق نبوده و كلامتان را رد مىكنيم .
* پس مراد مستشكل از ( فالجزء المنتزع من الحكم التكليفى نظير الشرط . . . ) چيست ؟
اينست كه : مسئله جزئيّت انتزاعيّه را تنظير مىكند به مسئله شرطيت انتزاعيه .
* مراد از مطلب اخير چيست ؟
اينست كه : 1 - برخى از شروط عبادت بطور مستقيم از خطاب لفظى بدست مىآيد مثل اشتراط طهارت در نماز كه از خطاب لا صلاة الّا بطهور بدست مىآيد .
2 - و لكن برخى از شرايط از يك خطاب نفسى تكليفى استفاده مىشود
فى المثل : دليل مىگويد : پوشيدن لباس ابريشم براى مردان حرام است ، چه در حال نماز و چه در غير آن .
حال : ما از اين حرام بودن لبس ابريشم ، شرطيّت عدم آن را در صحت نماز انتزاع كرده و حكم مىكنيم به اينكه :
يكى از شرائط صحت نماز براى مردان نبودن اين امر است .