ترجمه
( اشكال : )
اگر گفته شود كه :
عام بودن جزئيّت جز براى حال نسيان ، تام ( و قابل قبول ) است ، لكن در جائى كه اين جزئيّت ( با دليل صريح و قاطعى ) ثابت شود ، مثل اين كلام كه مىفرمايد :
- لا صلاة الّا بفاتحة الكتاب - ( بدين معنا كه چه ناسى و چه ذاكر بايد نماز را با فاتحة الكتاب بخواند ) . و نه اينكه اگر اجماع قائم شده است بر جزئيت چيزى فى الجملة و بالاجمال ، و احتمال داده شود اختصاص اين جزئيّت به حال ذكر چنان كه كشف مىشود اين مطلب ( كه دليل شامل ناسى نمىشود ) به واسطهء دليل خارجى كه شارع در آن حكم فرموده به صحّت نمازى كه برخى از اجزاء در آن فراموش شده است بهطورى كه از آن دليل روشن مىشود كه نماز او تامّ و صحيح است .
مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : نماز او تمام و اعاده نمىشود .
پس در اين صورت : مرجع اين شك ( ما كه آيا سوره نسبت به نماز ناسى جزئيّت دارد يا نه ؟ ) ، به شك در جزئيت ( سوره ) ، در حال نسيان است .
پس در اين مسئله مراجعه مىشود به برائت ( براى كسانى كه در جزئيت برائتى بودند ) و به احتياط ( براى كسانى كه در شك در جزئيت احتياطى بودند ) .
و اين چنين است حكم ؛
اگر حكمى تكليفى كه اختصاص دارد به حال ذكر دالّ بر اين جزئيّت باشد ، و امر به اصل عبادت مطلق ، كه در نتيجه اكتفا مىشود در تقييد أقيموا الصلاة بر مقدار قابليت دليل تقييد در حال ذكر ، ( يعنى :
فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
اين مقدار قابليت دارد كه از آن بفهميم كه قرائت جزء نماز است ) .
زيرا : در حال غفلت تكليفى ( براى غافل ) وجود ندارد ، پس اين جزئيت منتزع از اين حكم تكليفى ، مثل آن شرطى است كه منتزع از حكم تكليفى است در اختصاص يافتنش به حال ذكر ، مثل پوشيدن لباس حرير و نحو آن .
( پاسخ اشكال : )
1 - اگر از عدم جزئيّت چيزى ( مثل سوره ) كه جزئيّتش در حق ناسى فى الجملة ( يعنى بالاجماع ) ثابت شده است ، وجوب نماز بدون آن جزء اراده شده باشد ، پس ( بايد بدانيد كه ) آدم